Popular Now

اجتماعات نيروبي.. إدمان الفشل السياسي .. عبود عبدالرحيم

من الخرطوم إلى طهران .. كيف خططت واشنطن وتل أبيب للهبوط الناعم والسقوط الخشن؟(5) .. أدوات إسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران وثورة الإنقاذ الوطني في السودان .. دراسة مقارنة في الصراع السياسي والعسكري والأمني .. د. الزمزمي بشير عبد المحمود .. الباحث المختص في الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية

وجه الحقيقة | الكهرباء… أزمة أم امتحان ؟ إبراهيم شقلاوي

منشورات د. أحمد المفتي ..المواطنون يطالبون لجنة إزالة التمكين بعد معاودة نشاطها ، بنشر تقرير شهري للكافة عن ما استردته من أموال عامة هي ملك للمواطنين

انهم يرفضون نشر تقرير شهري ، بالأموال العامة ، التي تستردها لجنة إزالة التمكين ولكنها قدمت 2700 اسما إلى أمريكا !!!!

أولًا: نحمد الله أننا قد وضعنا موضوع الأموال العامة التي سوف تستردها لجنة إزالة التمكين على طاولة العمل السياسي في السودان إلى يوم الدين تحت سمع وبصر كل المواطنين السودانيين أصحاب تلك الأموال.

ثانيًا: وذلك بتوعيتنا أنه يحق لكل مواطن مطالبة لجنة إزالة التمكين بنشر تقرير شهري عن ما تسترده من أموال عامة هي من حق المواطن.

ثالثًا: خاصة وأن اللجنة قد قررت بنفسها من دون تكليف من المواطن باسترداد
تلك الأموال، ولا يستقيم أن تترك من دون رقابة من المواطنين لتتصرف في تلك الأموال كما تشاء.

رابعًا: كما وأن اللجنة في المرة السابقة قالت أنها سلمت الأموال التي استردتها إلى وزارة المالية، ولكن وزارة المالية نفت ذلك و ضاعت تلك الأموال، ولكن الآن نحن نوعي المواطن ليحافظ بنفسه على تلك الأموال العامة عن طريق مطالبته للجنة بنشر تقرير شهري.

خامسًا: ولقد اعترفت اللجنة أنها قدمت تقريرًا بأسماء 2700 شخصًا و جهة تتهمهم بفساد مالي إلى أمريكا، فلماذا لا تنشر تقريرًا شهريًا بالأموال العامة التي استردتها للمواطن صاحب تلك الأموال.

سادسًا: ولن نمل تكرار ذلك الموضوع حتى لا يضيع دولار واحد من تلك الأموال، لأن الثورة قامت أساسًا من أجل محاربة الفساد الذي أضاع تلك الأموال.

المقالة السابقة

استطلاع رأي عام عن الرسوم الدراسية في السودان: بين عبء الأسر وعدالة التعليم

المقالة التالية

أصل القضية | عزيزي المواطن… كيف يتم التلاعب بوعينا؟ (٥-٩) ..محمد أحمد أبوبكر – باحث بمركز الخبراء للدراسات الإنمائية

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *