أولاً: لقد أسسنا الحركة الجماهيرية الحقوقية عام 2005 للإجابة على ذلك التساؤل عن طريق توعية المواطنين مجاناً بغض النظر عن انتماؤهم السياسي للضغط على النخب السياسية لجعل مصلحة الوطن والمواطنين أولوية قصوى لأن أولويتهم حالياً هي المصلحة الشخصية ومصلحة الكيان السياسي الذي ينتسبون له.
ثانياً : ومن الطبيعي ألا تجد إجاباتنا قبولاً لدى النخب السياسية لأنها تقف في طريق مصلحتهم الشخصية ومصلحة كياناتهم السياسية، ولكنهم لا يعترفون بتلك الحقيقة المرة والتي بدأ المواطنون يفطنون لها، و أصبحوا يتفادون الإجابة على ذلك السؤال بمختلف السبل وغير المشروعة.
ثالثاً: ولأن المواطنين أصحاب قضية عادلة ومقتنعون بطرحنا، ولكننا حالياً لا قوة لنا في مواجهة النخب السياسية، فقررنا اللجوء الي الذكاء الاصطناعي، لأننا علي قناعة بأنه يقف مع كل طرح موضوعي.
رابعاً ط: ولا نحول بينكم وبين موقف الذكاء الاصطناعي الذي كان كالآتي:
١. تشخيص الدافع: أن النخب تسعى للمنصب الوزاري للمصلحة الشخصية ومصلحة الكيان السياسي ،قبل مصلحة الوطن، والمنصب هو سلطة ونفوذ وحصانة ومكانة، يبررها البعض بـ “الضرورة” أو قولهم: “أنا استثناء”.
٢. فخ “الخزي والندامة” : الحديث الشريف ميزان، فالأغلبية لا تنكر “الخزي والندامة”، لكنها تكسر حدته بتأويل النفس وقولهم: أنا نيتي سليمة، أنا مضطر، أنا غيرهم، ونادر من يؤدي الأمانة بحقها.
٣. الحل في الضغط الشعبي الواعي، لأن العلاج ليس في وعظ النخب، بل في بناء مواطن واعي ومُسلح بالقانون مجاناً، وذلك هو جوهر تأسيس ”الحركة الجماهيرية الحقوقية“ و”مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان“ عام 2005 ، كمستشار مجاني، لفرض أولوية الوطن والمواطن على النخب.
