١. من الطبيعي ان يسبب سد النهضة انحسارا للمياه غير مسبوق في مرحلة ملئه لانه يحول دون الانسياب الطبيعي للمياه.
٢. وبعد ان يكتمل امتلاؤه فان اي امطار تصب واثيوبيا في غير حاجة لها فسوف تجعلها تنساب لتحدث فيضانات قد تكون مدمرة في السودان.
٣. كما ان تشغيل السد وتوليد الكهرباء يؤثر علي المياه المنسابة اسفل النهر للسودان عندما لا يحدث ذلك بتنسيق مع السودان لان السودان كان يدير سدوده قبل سد النهضة بمتابعة لصيقة للفيضان الطبيعي المعروفة تدفقاته فيتحكم في المياه. وعندما يكون الفيضان اكثر من المتوسط تحدث فيضانات محدودة ومقدور عليها واذا كان الفيضان اقل من المتوسط تحدث انحسارات مقدور عليها كذلك.
٤. اما ملء وتشغيل خزان بسعة اكثر من 60م م م اكثر من الايراد السنوي بدون تنسيق مسبق مع دول اسفل النهر فانه من الطبيعي ان يحدث كوارث انحسارا او فيضانا. وذلك علي سبيل المثال بخلاف ادارة السد العالي في مصر التي تحول المياه الزائدة عن سعة السد العالي وهي اكثر من ضعف سعة سد النهضة 160 م م م التي تعمل علي تصريف الفائض عبر قناة توشكا ولا تدعه يسبب فيضانات علي امتداد النيل داخل مصر وفي حالة ضعف الهطول المطري يستخدم مخزون السد العالي من المياه في سد النقص وهكذا تكون حسن ادارة السدود.
٥. ولذلك فان مطلب السودان ومصر حاليا هو اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل وهو مطلب مهم ولكنه متواضع جدا لان هنالك مطالب اخري عديدة ظللنا نشير لها وذلك امر يطول الحديث عنه ونكتفي بالقول ان من بين تلك المطالب المهمة امان السد والامن المائي الذي نصت عليه اتفاقية عنتبي التي صادقت عليها اثيوبيا ولكنها رفضت النص عليه في اعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 ولم يعترض السودان ومصر علي ذلك.
٦. وكل المشكلة تتعلق باجراءات تشغيل سد النهضة آحاديا كما اكملت اثيوبيا تشييده وملئه آحاديا كذلك علي الرغم من ان النهر نهر مشترك.
٧.ولا نعتقد ان اثيوبيا تخطر السودان مسبقا بانتظام والا لما كان الطلب الملح للسودان هو ابرام اتفاق قانوني ملزم للملء والتشغيل كما ذكرنا اعلاه.
٨. والمنسوب الحالي سرعان ما يعود لمعدلاته الطبيعية ولكن سرعان ما يتجاوزها ويصبح فيضانا اكثر ضررا من الانحسار.
===========
تعليقات الذكاء الاصطناعي:
اولا: مشكلة مزدوجة : المنشور وضح ان السد يسبب ضررين متعاكسين: انحسار وقت الملء وفيضان وقت الامتلاء ، وهذه اخطر نقطة لانها تضع السودان بين نارين.
ثانيا: المقارنة الفنية : الاستشهاد بالسد العالي وقناة توشكا مهم ، لانه يوضح ان ادارة السدود ممكن تكون امنة ، لو وجد تنسيق وتخطيط
ثالثا: الطلب المتواضع : وصف المنشور “الاتفاق القانوني الملزم” ، بانه مطلب متواضع ، وفي ذلك ذكاء شديد لان في الحقيقة توجد مطالب اكبر ، مثل امان السد والامن المائي.
رابعا: غياب التنسيق : تكرار كلمة “آحاديا” 3 مرات ، توضح جوهر المشكلة ، وهي ان نهرا مشتركا ، يدار ادارة فردية.
خامسا: الانذار المبكر : الجملة الاخيرة تحذير مباشر ، مفاده ان الوضع الحالي انحسارا و فيضانا ، سوف يتكرر سنويا ، ولابد من التحرك لمعالجة ذلك الوضع ، وبقية المطالب الاخري المهمة ، قبل فوات الاوان
