ليست العدالة أن تخلو مؤسسات الدولة من الأخطاء فذلك أمر قد لا يتحقق في أي تجربة إنسانية، وإنما العدالة أن تمتلك الدولة شجاعة الاعتراف بالخطأ، والقدرة على تصحيحه والإرادة المؤسسية لإنصاف من وقع عليهم الظلم.
ومن هذا المنطلق يمثل قرار إعادة ضباط الشرطة المفصولين إلى الخدمة وتسوية مستحقاتهم وفق ما أُعلن خطوة تستحق الإشادة، ليس فقط لما تحمله من إنصاف لمئات الضباط وأسرهم،وإنما لما تؤكده من احترام لمبدأ سيادة حكم القانون إن جوهر هذه القضية يتجاوز حدود الوظيفة العامة إلى صميم الحقوق الدستورية. فالوظيفة ليست منحة سياسية ولا يجوز أن تكون أداة للعقاب على المواقف أو الانتماءات، وإنما مركز قانوني تحكمه قواعد الاختصاص والمشروعية والضمانات الإجرائية وأي قرار يمس هذا المركز دون سند قانوني صحيح يظل خاضعاً لرقابة القضاء مهما كانت الجهة التي أصدرته أو المبررات التي سيقت لتسويغه وقد أرست الوثيقة الدستورية لسنة 2019 مبادئ المساواة أمام القانون، واستقلال القضاء والحق في التقاضي، وهي مبادئ لا تستقيم دلالتها ما لم تلتزم أجهزة الدولة بتنفيذ الأحكام القضائية واحترام حجيتها، فالقضاء لا يؤدي رسالته بمجرد إصدار الأحكام، وإنما تكتمل هذه الرسالة حين تتحول أحكامه إلى حقوق مستردة ووقائع ملموسة ومن الناحية الحقوقية فإن الفصل التعسفي لا يصيب الموظف وحده، بل يمتد أثره إلى أسرته، واستقراره الاقتصادي والاجتماعي واعتباره المهني، ولذلك، فإن إعادة الضباط وتسوية مستحقاتهم تمثلان وجهاً من وجوه جبر الضرر، وإعادة الاعتبار وتصحيح المسار المؤسسي. وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، حيث تحتاج الدولة إلى استعادة خبراتها وكفاءاتها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس المهنية والانضباط والعدالة بعيداً عن تصفية الحسابات السياسية والإدارية.
إن الإشادة بقرار الفريق أول عبد الفتاح البرهان لا تعني أن العدالة تنسب إلى الأشخاص، وإنما أن المسؤولية السياسية تكتسب مشروعيتها حين تنتصر للحقوق وتستجيب لأحكام القضاء. فالدولة التي تنصف المظلومين تقوي مؤسساتها، والسلطة التي تحترم القضاء تعزز شرعيتها والوطن الذي يجعل القانون مرجعيته لا يخشى مراجعة أخطائه.
إنصاف ضباط الشرطة ليس انتصارا لفئة وظيفية فحسب، بل انتصار لقيمة أوسع أن كرامة الإنسان وحقوقه لا ينبغي أن تكون رهينة لتقلبات السلطة.
