مسح اتجاهات الرأي العام حول إستئناف العام الجامعي بمؤسسات التعليم
مسح اتجاهات الرأي العام حول إستئناف العام الجامعي بمؤسسات التعليم
مركز الخبراء العرب للخدمات الصحفية ودراسات الرأي العام
التاريخ:15مايو 2024
✍ إعداد : شبكة الرصد والمسوحات الاحصائية
● إثر إعلان عدد من الجامعات السودانية الحكومية والاهليه عن إستئناف الدراسة واصدارجداول الامتحانات لعدد من دفعات الخريجين .. قامت شبكة مركز الخبراء العرب بإجراء مسح لاتجاهات الرأي العام شمل عدد 18ولاية داخل السودان ومراكز وجود السودانيين بالخارج في منطقة الخليج العربي ومصر وتشاد واثيوبيا ويوغندا وجنوب السودان ورواندا .
● تضمن المسح التعرف على الرأي العام للطلاب واسرهم واساتذة التعليم العالي ومن المعلوم أن السودان به في مرحلة التعليم العالي عدد (120) مؤسسة تتوزع مابين التعليم الحكومي والتعليم الاهلي والأجنبي التى تقع معظم مقراتها بولاية الخرطوم وينتظم بالتعليم العالي في السنوات المختلفة ما يقدر ب (485) الف طالب وطالبه في اخر احصاءات لما قبل الحرب في العام 2023.
● أبرز اتجاهات الرأي العام كانت كما يلي :-
1/ يثمن الرأي العام خطوة إعادة استئناف الدراسة ويري أنها تمثل طوق نجاة الطلاب رغم تأخرها ولو من باب (أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي ).
2/ تكاد تتفق معظم اتجاهات الرأي العام علي أن استئناف الدراسة في مرحلة التعليم العالي تأخر كثيرا مما أدى الى ضياع حوالي العام والنصف جامعي بحسب التقويم الذى كان متبعاً لدي العديد من مؤسسات التعليم العالى.
3/ اتجاهات الرأي العام تدين بقوة كل ماقامت به قوات الدعم السريع من تخريب وحرق ونهب لمؤسسات التعليم العالي واتخاذها ثكنات عسكرية وأماكن للإحتجاز والاعتقال وتخزين الأسلحة .
4/ يدمغ الرأي العام عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالضعف الكبير في مهمتها الأساسيه في التخطيط والإشراف على استقرار العام الجامعي وإيجاد البدائل المناسبه
5/ البدائل المناسبه في تقدير الرأي العام كان يمكن أن تكون عبر استغلال البرتوكولات والاتفاقيات والعلاقات الثقافيه مع العالم الخارجي، أو عبر إعادة توزيع طلاب الولايات المتاثرة بالحرب على الجامعات في الولايات الامنه، أو عبر إستحداث وإطلاق أنظمة ومنصات قوية تحت اشراف التعليم العالي لتنظيم أعمال الدراسة(on line ).
6/ في مقارنة: الرأي العام يقول إن معظم الجامعات الحكومية فشلت في الأستجابة للتحدي وإعادة استئناف العام الدراسي في مقابل مرونة ملحوظة لمؤسسات التعليم العالي الأهلي والأجنبي.
7/ (باب النجار مخلع) كانت ابلغ وصف لاتجاهات استغراب الرأي العام من ضعف القدرات التقنية للجامعات الحكومية الكبيرة وعجزها عن تصميم منصات وبوابات الكترونية فعالة رغم ان معظم هذه الجامعات في الأصل بها كليات هندسة شبكات واتصالات الحاسوب وبرامج تقانة المعلومات وبها أساتذة مشهود لهم بالقدرة والكفاءة.
8/ يدعم الرأي العام بقوة الدراسة (on line) ويري أنها تحتاج الى تضافر الجهود مع شركات الاتصالات لضمان استقرار وتوفر شبكات الانترنت.
9/ اتجاهات أخرى للرأي العام ترى أن الدراسة (on line) بشكلها الحالى لم توفر لها الامكانات بشكل صحيح يضمن التفاعل أثناء عرض المحاضرات .
10/ اتجاهات الرأي العام تشفق من تدني مستوي الخريجين حيال تجربة الدراسة (on line) بشكلها الحالي واغفالها لبرامج المعامل والمختبرات والورش والطب السريري لاسيما في كليات العلوم الطبية والتطبيقية والهندسية.
11/ في تقدير معظم من تم التعرف علي رأيهم من أساتذة التعليم العالي أن الأساتذة بانفسهم بحاجة إلى تدريب وتأهيل في مجال التعليم الاليكتروني وبحاجة ايضا للدعم بأجهزة الحاسوب وبرامجها والمعدات والمستلزمات المناسبه.
12/ ينتقد الرأي العام قلة مراكز الامتحانات المعلن عنها في بعض مدن الولايات ويري أنها تحتاج الى زيادة استجابة للظروف الطارئة في البلاد وصعوبة الانتقال والحركة.
13/ تقول اتجاهات عديدة للرأي العام أن عددا مقدرا من الطلاب لاسيما في الكليات التطبيقية والهندسة غادروا للدراسة بالخارج بشكل فردي رغم ارتفاع التكلفة واضطرار بعضهم للرجوع إلى الوراء لبداية مرحلتهم الجامعية من جديد.
14/ تطالب اتجاهات الرأي العام مؤسسات التعليم العالي بالخروج من حالة العزلة التى تعيش فيها والانفتاح على جامعات العالم في شكل بروتوكولات واتفاقيات تسمح بانتقال الطلاب للدراسة بالخارج تحت اشراف جامعتهم الأم .
15/ يعبر الرأي العام بقوة عن دهشته حيال ضعف عمليات التنسيق بين الجامعات السودانية فيما بينها ، وضعف علاقات الجامعات السودانية مع نظيراتها بالخارج ويجزم بأن عمليات نقل الطلاب الى جامعات أخرى داخل وخارج السودان كان من الممكن أن تتم بسلاسة ويسر ويستشهد بالتجربة الأوكرانية التى تخوض ظروفاً مشابهة لما في السودان.
16/ اتجاهات الراي العام وسط أساتذة التعليم العالي تطالب أن يعامل أساتذة الجمعات معاملة رصفائهم في العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاخرى بمنحهم مرتباتهم كاملة بدلاً عن نسبة 60% التي يتقاضونها حالياً.
