بقلم/ د. محمد وهبي حسين
في فبراير من هذا العام (2024) زار وفد ألماني مدينة بورتسودان -العاصمة الإدارية المؤقتة- بدعوة من وزير المالية د. جبريل إبراهيم لبحث عملية إعمار ما دمرته الحرب في قطاعي النفط والكهرباء، بالإضافة لذلك ناقش وزير الطاقة والنفط د. محي الدين النعيم مع الوفد عدد من الملفات والمشروعات من ضمنها تأهيل شركة مصفاة بورتسودان. وتقع مصفاة بورتسودان بالقرب من ساحل البحر الأحمر مما أكسبها موقعاً جغرافياً مميزاً لقربها من موانيء الصادر، و من نظرة تاريخية للمصفاة فإن شركتي (شل) الهولندية و (برتش بتروليوم) وقّعتا إتفاقية تشييد المصفاة عام (1963م)، ليتم تشغيلها في أكتوبر (1964م) بطاقة إنتاجية تبلغ (25) ألف برميل في اليوم لتكرير الخام العربي الخفيف.
وفي (1976م) دخلت حكومة السودان كشريك ثالث بنسبة (50%) و (25%) لكل من الشركتين، وفي عام (1981م) انسحبت شركة برتش بتروليوم، وإنتقلت ملكية الشركة بكاملها إلى حكومة السودان وذلك في عام (1991م).
توقفت مصفاة بورتسودان في عام (1999) بعد إنتاج وتصدير النفط السوداني و لاعتماد المصفاة علي الخامات المستوردة فقط.
عليه نذكر سعادة وزير الطاقة والنفط بأن السودان في حاجة ماسة لاستعادة وتأهيل شركة مصفاة بورتسودان حيث مرت ما يقارب الخمسة أشهر علي لقاء الوفد الألماني، ونتخوف من التأخير الذي حدث منذ مايو (2013 م) عندما طُرحت المصفاة للاستثمار لكي تعود للعمل لتصفية الخامات المحلية لكن المشروع لم يرَ النور حتي الآن لعدد من الأسباب المختلفة.
عليه نرجو الإسراع في تكوين لجنة فنية تتابع العمل الذي توقف منذ عدة سنوات وذلك لاستعادة وتأهيل هذه الشركة العريقة لمواكبة الطلب المتنامي علي المشتقات النفطية، وكما هو معلوم توقف شركة مصفاة الخرطوم، يصبح من الضرورة والأولويات بعد معركة الكرامة إعادة تطوير المصفاة لتصبح قابلة لتكرير الخامات المحلية والمستوردة معاً وذلك باختيار التصميم والتعديل المثالي. ولكي يصبح هذا المشروع واقعاً يمكن الاتجاه شرقا لطرح الاستثمار للشركات الصينية والروسية بالإضافة للشركات الكندية.
