• قد تكون علة (المنع السلمى) لتداول السلطة قديمة ولم يسلم منها حزب او كيان سودانى ، وقد تكون حالة (دكتور على الحاج) أشهرها وأحدثها إن لم تزيحها من الصدارة حالة (المهندس إبراهيم محمود) الذى أصدر بياناً بتوقيعه وألحقه بآخر بتوقيع المكتب القيادى .
1. رغم أن مجمل حيثيات البيانين يشير بلهفة الى دعوة عاجلة لإنعقاد إجتماع مجلس الشورى إلا أن القرار كان خلاف الحيثيات ، ولا أقول خلاف العقل والمنطق .
2. الإنتقائية والكيل بمكيالين يبدوان فى إعتماد إفادة عن إجتماع ( غاب عنه 40% ) لمنع إنعقاد إجتماع الشورى بحجة إمكانية غياب البعض بسبب الجهاد او الموت .
3. التضارب اللاأخلاقى يبدو من إستثمار واقعة (سجن قيادات الحزب) ثم رفض تحقيق العدالة لذات القيادات.
4. الآن يجب على مجلس الشورى الإنعقاد من تلقاء نفسه للإجابة على سؤالين :
س¹. هل هو مجلس عاقل راشد ، محل ثقة ؟ ام يجب أن يستمر المكتب القيادى ( الأعقل والأرشد والأوثق ) لفعل ما يريد بلا مجلس شورى ( الذى لم يعقد اى دورة عادية او فوق العادية كما ثبت فى البيان )
س². هل المجلس سيد قراره ، ام هو تابع للمكتب القيادى وفق تعديلات 2021 ؟
