من حق المواطنين كذلك ، متابعة استرداد ، اموال الدعم السريع ، من اجل جبر ضررهم وتعويضهم
اولا : ورد في الاسافير بالامس ، انه قد تكونت ، لجنة حكومية ، لاسترداد اموال الدعم السريع ومنسوبيه ،
من خارج البلاد ، ومقاضاة داعميه ، المقيمين بالخارج ، وتلك الخطوة تستحق الاشادة ، لانها تصب ، في مصلحة الوطن والمواطنين .
ثانيا : ولا شك ان ان جزءا مقدرا ، من اموال الدعم السريع ، داخل البلاد وخارجها ، هي اموال نهبت من المواطنين مباشرة ، او من ثروات البلاد الطبيعية ، ولذلك من حق المواطنين ، متابعة استردادها ، خاصة من اجل توظيفها ، او توظيف بعضها علي الاقل ، في جبر ضرر المواطنين وتعويضهم ، عن ما اصابهم من الحرب .
ثالثا : والطريقة المثلي ، لتنفيذ تلك الرقابة الجماهيرية غير المسبوقة ، هي توضيح انه من حق كل مواطن ، مطالبة تلك اللجنة الحكومية ، بنشر تقرير شهري للكافة ، بما استردته من اموال الدعم السريع .
رابعا : ونشر ذلك التقرير الشهري ، بالاضافة الي انه ، يوفر المعلومات للمواطنين ، بشفافية تامة ، فانه يحصن تلك الاموال ، من التصرف فيها ، بطريقة غير مشروعة .
خامسا : وتلك الرقابة الجماهيرية ، غير المسبوقة ، والتي ابتدرتها الحركة الجماهيرية الحقوقية ، بمطالبة لجنة ازالة التمكين ، واللجنة الحكومية المعنية باسترداد اموال الدعم السريع ، بنشر تقرير شهري ، بما تم استرداده من اموال عامة ، فانها ، ان شاء الله ، سوف تنداح ، لتشمل تحصيل كل الاموال العامة ، والتصرف فيها ، خاصة وانها ، لا تتطلب مالا ، ولا جهدا .
سادسا : وهكذا ، تصبح تلك الرقابة الجماهيرية ، المحصنة بطبيعتها ، ضد اي تلاعب سياسي ، اداة فاعلة ، في مكافحة الفساد ، الذي اشكل علي كل الحكومات ، علي الرغم من ان محاربة الفساد ، كانت من ابرز اهداف الثورة .
سابعا : وتفعيل العمل الجماهيري ، الذي نروج له منذ تاسيس الحركة عام 2005 ، علي ذلك النحو الملموس ، دون هيمنة عليه ، من اي جهة ، سوف يشكل رافعة للعمل السياسي ، الذي اضرر بالبلاد ضررا بليغا ، علي الرغم من انها ، تملك موارد طبيعية ضخمة ، وموقع جغرافي فريد ، وانسان هو محل اشادة ، في كل الدول .
