التضليل الإعلامي في الحرب السودانية.. كيف تستعيد الدولة السيطرة على المجال المعلوماتي؟ .. د. ميسون أحمد عبد العزيز ميرغني

مقدمة
منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023م، لم يعد الصراع محصوراً في أصوات الرصاص أو حركة الجيوش على الأرض. هناك معركة أخرى، أكثر هدوءً في ظاهرها، لكنها أشد تأثيراً في الواقع – معركة تُخاض كل يوم عبر الشاشات الصغيرة، داخل هواتف الناس، وتصل إلى عقولهم قبل أن تصل إلى أي مكان آخر.
في هذه المعركة، لا يحتاج الخبر إلى أن يكون صحيحاً حتى يُحدث آثراً، يكفي أن ينتشر بسرعة، وأن يصل أولاً، حتى يبدأ في تشكيل قرارات الناس: هل يبقون في منازلهم أم يغادرون؟ هل يثقون فيما يسمعون أم يعيشون في حالة شك دائم؟ ومع تكرار هذا المشهد، يتحول التضليل من مجرد معلومة خاطئة إلى قوة قادرة على إعادة تشكيل الواقع نفسه.
ما يشهده السودان اليوم ليس فقط تدفقاً عشوائياً للشائعات، بل بيئة معلوماتية مضطربة، تختلط فيها الأخبار الحقيقية بالمفبركة، وتتداخل فيها الاستخدامات الفردية مع الاستخدام المنظم للمعلومات كأداة من أدوات الصراع. وفي ظل هذا الوضع، لم تعد المشكلة في وجود الشائعة بحد ذاتها، بل في غياب استجابة سريعة وواضحة تحد من انتشارها.
تنطلق هذه الورقة من فرضية أساسية مفادها أن الحرب في السودان لم تعد تُدار فقط عبر السيطرة العسكرية على الأرض، بل أيضاً عبر التنافس على تشكيل الإدراك العام وإدارة الرواية داخل المجال المعلوماتي. وترى الورقة أن التضليل الإعلامي لم يعد ظاهرة هامشية مرتبطة بالحرب، بل أصبحت أحد العوامل المؤثرة في مسار الصراع، وفي مستوى الاستقرار المجتمعي، وفي قدرة الدولة علي إدارة الأزمة وبناء الثقة العامة. ومن هذا المنطلق، تسعى الورقة إلى تحليل طبيعة البيئة المعلوماتية في السودان، وانماط التضليل الفاعلة فيها، والفجوات التي تعيق الاستجابة الرسمية، وصولاً إلى تصور عملي يمكن الدولة من استعادة قدرتها على إدارة المجال المعلوماتي بصورة أكثر فاعلية.
أولاً: الإطار التفسيري – من الحرب التقليدية إلى الحرب على الإدراك
لفترة طويلة، كان من السهل نسبياً فهم الحروب: طرفان يتواجهان، خطوط تماس، سيطرة على الأرض، وخسائر تُقاس بما يحدث في الميدان. كانت الصورة رغم قسوتها، واضحة المعالم – من يسيطر أكثر، يقترب من الحسم.
لكن هذا التصور لم يعد كافياً لفهم ما يجرى اليوم. في السودان، كما في كثير من الصراعات الحديثة، لم تعد الحرب تُخاض فقط حيث تتحرك القوات، بل حيث تتشكل قناعات الناس. لم يعد السؤال فقط: من يسيطر على الأرض؟ بل أيضاً: من يسيطر على الرواية؟ ومن يحدد كيف يفهم المواطن ما يحدث حوله؟
هنا يظهر ما يمكن تسميته ب “المجال الإدراكي” للصراع – ذلك الحيز غير المرئي الذي تُصاغ فيه التفسيرات، وتُبنى فيه المخاوف، وتحدد من خلاله القرارات اليومية. في هذا المجال، لا تكون المعركة على الحقائق فقط، بل على المعاني التي تُمنح لهذه الحقائق، وعلى التوقيت الذي تصل فيه إلى الناس.
لم تعد المعلومة تنتظر التحقق حتى تنتشر، بل تنتشر أولاً، ثم يبدأ التحقق لاحقاً – إن حدث. ومع هذا التسارع، تصبح “الرواية الأولى” أكثر تأثيراً من الرواية الأدق، لأنها ببساطة تصل في اللحظة التي يكون فيها الناس في أمس الحاجة إلى تفسير ما يجرى.
لم يعد التأثير مرتبطاً فقط بما يحدث على الأرض، بل بقدرة الفاعلين على ملء الفراغ المعلوماتي بسرعة، والتأثير على إدراك الناس قبل أن تتضح الحقائق. وفي هذا السياق، يصبح التضليل جزءاً من بنية الصراع لا مجرد نتيجة له.
وهذا التحول يضع الدولة أمام تحد مختلف: فحتى لو استطاعت تحقيق تقدم ميداني، فإن غياب السيطرة على المجال المعلوماتي قد يُفرغ هذا التقدم من أثره، أو يعيد تفسيره بطريقة معاكسة. بمعنى آخر: لم يعد كافياً أن تعرف الدولة ما يحدث – بل يجب أن تكون قادرة على أن تجعل المجتمع يفهم ما يحدث، في الوقت المناسب، وبالطريقة التي تعكس الواقع لا ما يُراد له أن يُصدق.
ثانياً: المشهد المعلوماتي في السودان
لفهم تأثير التضليل الإعلامي، لابد أولاً من النظر إلى البيئة التي يتحرك فيها. فالمشكلة في السودان اليوم ليست فقط في وجود معلومات مضللة، بل في طبيعة المشهد المعلوماتي نفسه – وهو مشهد مفتوح، سريع، ومشحون بعدم اليقين.
المواطن السوداني اليوم لا ينتظر نشرة الأخبار، ولا يعتمد على مصدر واحد. بل يستيقظ يومياً على سيل من الرسائل، والمقاطع، والتحديثات، التي تصله عبر الهاتف من مجموعات تطبيق واتساب، وصفحات فيسبوك ومقاطع قصيرة يتم تداولها بشكل أوسع. وفي هذه البيئة، تصبح المعلومات جزءاً من تدفق مستمر، لا يمكن إيقافه أو ضبطه بسهولة. في المقابل، تراجعت قدرة القنوات التقليدية علي لعب دورها المعتاد، سواء بسبب ظروف الحرب أو صعوبة الوصول أو بطء التحديث. ومع هذا التراجع، لم يُملأ الفراغ بمصدر موثوق، بل امتلأ بمزيج من الروايات المتضاربة.
المشكلة هنا ليست فقط في كثرة المعلومات، بل في غياب القدرة على التمييز بينها، فالمواطن يجد نفسه أمام خبر عاجل، نفي متأخر، رواية متضاربة خلال وقت قصير، مما يجعل التحدي الحقيقي ليس الوصول إلى المعلومة، بل الثقة بها.
يزداد الأمر تعقيداً مع سرعة انتشار المحتوى داخل المجموعات المغلقة، حيث تنتقل الرسائل من شخص لآخر بسرعة، وغالباً دون تحقق. وفي كثير من الحالات، تُنشر المعلومات لأنها “مقلقة” أو “مهمة”، لا لأنها مؤكدة. ومع مرور الوقت، تتشكل حالة من الضبابية العامة: لا شيء مؤكد تماماً، ولا شيء يمكن تجاهله تماماً.
في هذه البيئة، لا تنتشر الشائعات لأنها أكثر إقناعاً، بل لأنها تتحرك داخل بيئة يغيب فيها التفسير السريع. فحين يتأخر التوضيح، أو يغيب يصبح أي تفسير متاح قابلاً للتصديق، ولو بشكل مؤقت. وهنا تتضح المشكلة الأساسية: المشهد المعلوماتي في السودان لا يعاني فقط من التضليل، بل من اختلال التوازن بين سرعة انتشار المعلومة، وسرعة تفسيرها بشكل موثوق. وهذا الاختلال ما يمنح التضليل قوته الحقيقية.
ثالثاً: أنماط التضليل الإعلامي في السودان
في بيئة مضطربة مثل التي يعيشها السودان اليوم، لا يظهر التضليل الإعلامي في شكل واحد واضح، بل يتخذ أنماطاً متعددة تتداخل فيما بينها. وقد كشفت الحرب عن خمسة أنماط متكررة.
التضليل العملياتى: هذا النمط هو الأكثر مباشرة وتأثيراً في الحياة اليومية. يتعلق بمعلومات عن تحركات عسكرية، أو سيطرة على مناطق، وانهيار خدمات، أو تهديدات أمنية، مثل تداول أخبار مفاجئة عن دخول قوات العدو إلى أحياء محددة أو إغلاق طرق رئيسية قبل التحقق من صحتها. في هذا النوع، لا يكون الهدف دائماً إقناع الناس برواية سياسية، بل دفعهم لاتخاذ قرارات سريعة: مغادرة منازلهم، تغيير مساراتهم، أو تجنب مناطق معينة. تكمن خطورة هذا النوع في أنه يحول المعلومة إلى فعل. فحتى إذا تبين لاحقاً أن الخبر غير صحيح، يكون الأثر قد وقع بالفعل – نزوح، إغلاق أو حالة ذعر جماعي.
التضليل النفسي: هذا النمط لا يستهدف الفعل الفوري، بل يعمل على المدى التراكمي. يظهر في شكل أخبار عن خسائر كبيرة، أو روايات عن انهيارات وانشقاقات، أو تضخيم أحداث جزئية لتبدو كتحولات كبرى، بما يخلق انطباعاً دائماً بأن الوضع يتجه نحو مزيد من الانهيار حتى في الفترات التي تشهد استقراراً نسبياً. ما يميز هذا النوع أنه لا يعتمد على الصدمة، بل على التكرار. مع التكرار، تتشكل حالة عامة من الإحباط وعدم اليقين، حتى دون وجود دليل واضح.
التضليل الاجتماعي: في هذا النمط، لا يكون التركيز على الحدث، بل على من يُنسب إليه الحدث. تظهر معلومات تربط وقائع أمنية أو ميدانية بقبائل معينة، أو مناطق، أو جماعات دينية، حتى وإن لم يكن لهذا الربط أساس واضح. الهدف هنا ليس نقل خبر، بل إعادة رسم خطوط الانقسام داخل المجتمع. ومع تكرار هذا النمط، يتحول التوتر من كونه مرتبطاً بسياق الحرب، إلى توتر ممتد داخل النسيج الاجتماعي نفسه، يصعب احتواؤه لاحقاً حتى بعد توقف القتال.
التضليل بالإغراق: هذا النمط أقل وضوحاً، وأكثر خطراً. لا يقوم على نشر خبر محدد، بل على إغراق الفضاء المعلوماتي بكم هائل من الأخبار المتناقضة، الروايات المتغيرة، والتحليلات غير الموثوقة. في هذه الحالة، لا يُطلب من المواطن أن يصدق رواية بعينها، بل أن يصل إلى نتيجة أخطر وهي عدم الثقة في أي شيء. ومع الوقت، تتآكل فكرة “الحقيقة” نفسها، ويصبح من الصعب على أي جهة – حتى الرسمية – أن تستعيد مصداقيتها بسهولة.
التضليل عبر التوقيت: في كثير من الحالات، لا يكون محتوى المعلومة هو العنصر الحاسم، بل توقيت نشرها. الرواية التي تصل أولاً، في لحظة غموض أو قلق، تميل إلى أن تصبح المرجعية التي يُفسر من خلالها كل ما يأتي بعدها. وحتى عندما تظهر معلومات أدق لاحقاً، يكون تأثيرها أضعف، لأنها تأتى بعد أن تكون الصورة الذهنية قد تشكلت. بهذا المعنى، يصبح السباق ليس نحو الدقة، بل نحو السبق.
ما الذي يجمع بين هذه الأنماط؟
رغم اختلاف أشكالها، تشترك هذه الأنماط في هدف واحد وهو التأثير على كيفية فهم الناس لما يحدث، وبالتالي على كيفية تصرفهم. فالتضليل في سياق الحرب لا يعمل فقط علي نقل المعلومات غير الصحيحة، بل على تسريع ردود الفعل، إبطاء القدرة على التحقق، وإعادة تشكيل الثقة بشكل تدريجي.
وهنا تتضح النقطة الأهم وهي أن التضليل لا ينجح لأنه مقنع دائماً، بل لأنه يعمل داخل بيئة سريعة ومضطربة، حيث لا يملك الناس الوقت الكافي للتدقيق. بهذا الشكل، يصبح فهم أنماط التضليل خطوة أساسية ليس فقط لتشخيص المشكلة، بل لتصميم استجابة فعالة لها، وهو ما يقود مباشرة إلى السؤال التالي: من يدير هذا الفضاء؟ ومن يستفيد منه؟
رابعاً: الفاعلون في المجال المعلوماتي
في بيئة معقدة مثل المشهد السوداني الحالي، لا يمكن اختزال التضليل الإعلامي في جهة واحدة أو تفسيره كفعل منظم بالكامل أو عشوائي بالكامل. ما يحدث في الواقع هو تداخل بين فاعلين متعددين، لكل منهم دوافعه ومستوى تأثيره، لكنهم جميعاً يلتقون – بشكل مباشر أو غير مباشر – في إنتاج بيئة معلوماتية مضطربة. فهم هؤلاء الفاعلين لا يعنى فقط تحديد “من ينشر ماذا”، بل فهم كيف تتشكل الرواية، وكيف تنتقل، ولماذا تكتسب هذا القدر من التأثير.
أطراف الصراع: في سياق أي حرب، تسعى الأطراف المتصارعة إلى تعزيز موقعها ليس فقط ميدانياً، بل أيضاً على مستوى الإدراك العام. وفي هذا الإطار، تصبح المعلومة أداة تُستخدم لتحقيق أهداف متعددة، مثل رفع المعنويات لدى المؤيدين، التأثير على إدراك الخصم، وكسب التعاطف الداخلي والخارجي. ولا يعنى ذلك بالضرورة وجود حملات منظمة في كل الحالات، لكنه يعكس توجهاً عاماً نحو استخدام الفضاء الإعلامي كامتداد للصراع. وهنا، لا تكون كل المعلومات دقيقة بالضرورة، لكنها تُقدم بطريقة تخدم سردية معينة، أو تُبرز جانباً وتُغفل آخر.
الشبكات غير المنظمة: أحد أهم ملامح المشهد الحالي هو الدور الكبير الذي يلعبه الأفراد العاديون في نشر المعلومات. فالمواطن لم يعد مجرد متلق، بل أصبح ناقلاً للمعلومة، معيداً لصياغتها، وأحياناً مُفسراً لها. في كثير من الحالات، لا يكون الدافع هو التضليل المعتمد، بل القلق، الرغبة في التحذير، أو محاولة فهم ما يحدث. لكن النتيجة غالباً ما تكون تسارع انتشار معلومات غير مؤكدة. ومع تكرار هذا النمط، تتشكل “دورة تضليل” غير مقصودة، حيث تنتقل المعلومة من شخص لآخر، وتكتسب مع كل انتقال درجة أعلى من القبول، فقط لأنها أصبحت “متداولة”.
الفاعلون الرقميون: تلعب الصفحات الرقمية والمنصات الإخبارية دوراً مؤثراً في إعادة صياغة الأحداث وتوجيه النقاش العام، وليس فقط نقل المعلومات.
التفاعلات الإقليمية والدولية: في بعض الحالات، تتقاطع الساحة السودانية مع اهتمامات فاعلين إقليميين ودوليين، سواء عبر وسائل إعلام خارجية، أو منصات عابرة للحدود، أو روايات يتم تداولها في سياق أوسع. ولا يعنى ذلك بالضرورة وجود تدخل مباشر في كل حالة، لكن طبيعة الفضاء الرقمي تجعل الروايات تنتقل بسهولة بين السياقات، وتُعاد توظيفها بطرق قد تؤثر على فهم الأحداث داخل السودان.
الخوارزميات – الفاعل غير المرئي: إلى جانب كل ما سبق، هناك عنصر غالباً ما يتم تجاهله وهو طريقة عمل المنصات نفسها. فالخوارزميات التي تحدد ما يظهر للمستخدم تميل إلى إبراز المحتوى الأكثر تفاعلاً وليس بالضرورة الأكثر دقة. وهذا يعنى أن الاخبار المثيرة أو الصادمة تنتشر أكثر، والمحتوى الهادئ أو التوضيحي يصل ببطء. وبالتالي، يصبح التضليل أكثر قابلية للانتشار، ليس فقط بسبب من ينشره، بل أيضاً بسبب الطريقة التي يُعرض ويروج له تقنياً.
كيف تتفاعل هذه الأطراف؟
الأهم من وجود هذه الفئات هو تفاعلها معاً. ففي كثير من الأحيان تبدأ المعلومة من مصدر غير واضح، تُلتقط من قبل أفراد، تُضخم عبر صفحات رقمية، وتنتشر بشكل أوسع عبر الشبكات الاجتماعية. وخلال هذا الانتشار، تُعاد صياغة المعلومة تدريجياً حتى تتحول إلى رواية متداولة.
خامساً: التأثير الاستراتيجي للتضليل الإعلامي – كيف يمتد الأثر من الخبر إلى الواقع؟
قد يبدو التضليل الإعلامي في لحظته الأولى مجرد خبر غير دقيق أو رواية مبالغ فيها. لكن ما تكشفه التجربة في السودان هو أن أثره لا يتوقف عند حدود المعلومة، بل يمتد تدريجياً ليعيد تشكيل السلوك، ثم البيئة الاجتماعية، وصولاً إلى قدرة الدولة نفسها على إدارة الأزمة. بمعنى آخر، أن المشكلة لا تكمن فقط في “ماذا يُقال”، بل فيما يترتب عليه.
على مستوى الفرد: في بيئة يغلب عليها الغموض، يصبح الفرد أكثر حساسية لأي معلومة تصل إليه، خاصة إذا كانت مرتبطة بالأمان أو الخدمات أو التحركات الميدانية. ومع تكرار التعرض لمعلومات متضاربة تتراجع القدرة على التحقق، وتزداد القرارات المبنية على الخوف لا على المعلومات المؤكدة.
على مستوى المجتمع: مع تراكم المعلومات غير الموثوقة، لا يتأثر الأفراد فقط، بل تتأثر العلاقات داخل المجتمع نفسه. تبدأ الشكوك في الأخبار، المصادر، وحتى في الآخرين. ومع دخول عناصر الهوية في بعض الروايات، يتحول التضليل إلى عامل يُعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية، ويُوسع دائرة التوتر خارج نطاق المواجهة المباشرة. بمرور الوقت، لا يصبح المجتمع فقط متلقياً للاضطراب، بل بيئة قابلة لإعادة إنتاجه.
على مستوى الدولة: الدولة في أوقات الأزمات تعتمد بشكل أساسي على ثقة المواطنين، وضوح المعلومات، والقدرة على توجيه السلوك العام. لكن في ظل تضخم التضليل، تتآكل الثقة في الخطاب الرسمي، يُستقبل التوضيح بشك أو تأخير، وتفقد الرسائل الرسمية جزءاً كبيراً من تأثيرها. وهنا لا تكون المشكلة في غياب المعلومة، بل في فقدان قدرتها على إحداث الأثر المطلوب. بمعنى أدق تواجه الدولة تحديات متزايدة في الحفاظ على اتساق الرواية الرسمية، بما ينعكس على قدرتها على تنظيم الاستجابة المجتمعية للأزمة.
على مستوى مسار الصراع: التضليل لا يغير فقط كيف يفهم الناس الحرب، بل قد يؤثر على مسارها. فعندما تنتشر روايات متضاربة تتآكل الثقة ويزداد الارتباك، يصبح من الصعب تحقيق استقرار نسبي أو توافق مجتمعي أو حتى قراءة مشتركة لما يحدث. وهذا يعنى أن الصراع لا يستمر فقط بسبب العوامل العسكرية، بل أيضاً بسبب الضبابية التي تعيق أي محاولة للفهم أو التهدئة.
على المستوى الخارجي: في عالم مترابط، لا تبقي الروايات داخل الحدود. ما يُتداول محلياً يمكن أن ينتقل بسرعة إلى الخارج، ويؤثر على تغطيات إعلامية، تقديرات سياسية، مواقف دولية. وفي غياب رواية رسمية واضحة ومستمرة، قد تعتمد الجهات الخارجية على مصادر غير مكتملة أو منحازة، مما يؤدى إلى صورة مشوشة عن الواقع، وإلى قرارات مبنية على معلومات غير دقيقة. وهذا بدوره ينعكس على موقع الدولة في محيطها الإقليمي والدولي.
سادساً: فجوات الاستجابة الحكومية – لماذا تسبق الشائعات الحقيقة
في أوقات الأزمات، لا تنتصر الرواية الأكثر دقة دائماً، بل الرواية التي تصل أولاً. وهنا تظهر واحدة من أهم مشكلات إدارة المجال المعلوماتي في السودان.
1. بطء تدفق المعلومات الرسمية: في البيئة الرقمية، تصبح سرعة الوصول جزءاً من قوة المعلومة نفسها. لكن التوضيحات الرسمية كثيراً ما تأتي بعد انتشار واسع للروايات غير الدقيقة، مما يمنح الشائعة أفضلية التأثير حتى لو كانت أقل مصداقية.
2. غياب مرجعية موحدة للمعلومات: تعدد الجهات التي تصدر بيانات أو معلومات دون تنسيق واضح يخلق حالة من التباين والارتباك. ومع الوقت، لا يفقد المواطن وضوح المعلومة فقط، بل يفقد الثقة في مصدرها أيضاً.
3. ضعف الحضور في الفضاء الرقمي: في الوقت الذي يتشكل فيه الرأي العام عبر المنصات الرقمية والمحتوى السريع، لا يزال الحضور الرسمي محدوداً أو غير متكيف مع طبيعة هذه البيئة، مما يترك مساحة واسعة للروايات غير الموثوقة كي تنتشر وتؤثر.
4. فجوة التواصل: حتى عندما تتوفر المعلومات، فإن طريقة تقديمها كثيراً ما تقلل من تأثيرها. فاللغة البيروقراطية والبيانات الطويلة لا تنافس المحتوى الرقمي السريع والمباشر، الذي يتمتع بقدرة أعلى على الانتشار والوصول.
5. غياب الرصد والاستجابة المبكرة: في كثير من الحالات، يتم التعامل مع الشائعات بعد أن تكون قد انتشرت وترسخت. وغياب آليات للرصد الفوري يجعل الاستجابة تأتي متأخرة، في وقت تصبح فيه إعادة تصحيح التصورات أكثر صعوبة.
6. ضعف التنسيق المؤسسي: غياب التنسيق بين الجهات المعنية يؤدي أحياناً إلى تضارب الرسائل أو غيابها في اللحظات الحرجة، وهو ما يمنع تكوّن رواية واضحة ومتسقة يمكن للجمهور الاعتماد عليها.
سابعاً: التوصيات الاستراتيجية لتعزيز إدارة المجال المعلوماتي في السودان
تنطلق هذه التوصيات من ضرورة الانتقال من الاستجابة الجزئية إلى بناء منظومة متكاملة لإدارة المجال المعلوماتي، تقوم على التكامل بين البنية المؤسسية، والاستجابة السريعة، والقدرات البشرية، والفضاء الرقمي، والسياسات طويلة المدى والوقاية المجتمعية.
محور البنية المؤسسية:
— إنشاء وحدة وطنية لرصد وتحليل المعلومات المضللة داخل مؤسسات الدولة، تعمل على مدار الساعة لرصد المحتوى المتداول وتحليل أنماطه واتجاهاته.
— تأسيس مركز وطني لإدارة الأزمات المعلوماتية يتولى التنسيق بين الجهات الرسمية وتوحيد الرسائل الإعلامية أثناء الطوارئ.
محور الاستجابة السريعة:
— إقرار بروتوكول وطني موحد للاستجابة المعلوماتية يحدد زمن الاستجابة، وآليات التحقق، ومسار إصدار البيانات في أوقات الأزمات.
— اعتماد “نظام التحديث الفوري” للمعلومات الرسمية بحيث لا تبقي البيانات جامدة أو متأخرة مقارنة بتسارع الأحداث.
محور القدرات البشرية:
— تأهيل متحدثين رسميين متخصصين في إدارة الأزمات يجمعون بين القدرة الإعلامية والفهم الأمني للمعلومة.
— تدريب فرق تواصل رقمي حكومية قادرة على التعامل مع المنصات الحديثة (فيسبوك، X، تيك توك….. إلخ) بلغة تتناسب مع طبيعة الجمهور.
محور الفضاء الرقمي والتحقق:
— بناء شراكة رسمية مع منصات التحقق من الأخبار لتعزيز كشف المعلومات المضللة بشكل سريع وموثوق.
— إنشاء شبكة رصد مجتمعية رقمية تضم صحفيين ومؤثرين وناشطين للمساعدة في كشف الشائعات مبكراً.
محور السياسات طويلة المدى:
— تطوير سياسات وطنية للأمن المعلوماتي المجتمعي تعالج العلاقة بين الإعلام، الأمن، والمجتمع في سياق الأزمات.
— دمج إدارة المعلومات ضمن منظومة الأمن القومي باعتبارها جزءاً من إدارة الحرب وليس نشاط إعلامي.
محور الوقاية المجتمعية:
— إطلاق برامج توعية رقمية للمجتمع حول التحقق من المعلومات لتقليل قابلية انتشار الشائعات.
— تعزيز ثقافة “المسؤولية الرقمية” بحيث يصبح المواطن جزءاً من منظومة الحماية المعلوماتية وليس مجرد متلق.

الخاتمة
كشفت الحرب في السودان أن الصراع لم يعد يُدار فقط عبر السيطرة على الأرض، بل أيضاً عبر السيطرة على الإدراك. فالمعلومة اليوم لم تعد مجرد وسيلة لنقل ما يحدث، بل أصبحت جزءاً من الحدث نفسه، قادرة على تشكيل الخوف، وتوجيه السلوك، والتأثير على ثقة المجتمع في دولته ومحيطه.
وفي ظل هذا التحول، لم يعد التضليل الإعلامي ظاهرة هامشية يمكن التعامل معها بوصفها مشكلة عابرة، بل أصبح أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار، وعلى قدرة الدولة على إدارة الأزمة، وعلى الطريقة التي يفهم بها الناس ما يجري حولهم.
ما يجعل هذه الظاهرة أكثر خطورة ليس فقط سرعة انتشارها، بل الفراغ الذي يسمح لها بالنمو. فحين تتأخر المعلومة الرسمية، أو تغيب أو تصل بلغة لا تشبه الواقع الذي يعيشه الناس، تصبح الشائعة أكثر قدرة على التأثير حتى لو كانت أقل دقة.
ولهذا، فإن مواجهة التضليل الإعلامي لا تبدأ فقط بتصحيح الأخبار، بل بإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس السرعة، والوضوح، والثقة المتراكمة. فالدولة التي تملك القدرة على إيصال روايتها بفاعلية، لا تحمي صورتها فقط، بل تحمي قدرة المجتمع نفسه على التماسك في لحظات الاضطراب.
وفي النهاية، قد لا تُحسم الحروب بالسلاح وحده، لأن المعركة التي تدور في وعي الناس كثيراً ما تكون أكثر بقاءً من المعركة التي تدور على الأرض. ومن هنا، تصبح استعادة الدولة لقدرتها على إدارة المجال المعلوماتي جزءاً أساسياً من معركة الحفاظ على الاستقرار الوطني، لا مجرد مهمة إعلامية عابرة.