أولًا: ورد في الأخبار أن الدكتور (النور الشيخ النور) رئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي قد دعا إلى ضرورة عقد “حوار مجتمعي” واسع قبل الدخول في حوارات سياسية في إشارة إلى الحوار السوداني السوداني الذي أعلن عنه السيد رئيس الوزراء.
ثانياً: ويبدو أن عقد ذلك “الحوار المجتمعي” أريد به أن يكون خطوة تمهيدية لحوار سلام سوداني-سوداني مستدام في السودان واتوقع أن تكون قد صرفت عليها ورصدت لها أموال طائلة.
ثالثاً: ونذكر بأن حكومة الإنقاذ في أواخر أيام قد عقدت “حوار مجتمعي” مماثل لتعضيد الحوار الوطني الذي كان دائرا انذاك ، وأسندت تنسيقه إلى قامة نسائية شامخة.
رابعًا: ولقد عقدت تلك القامة مائدة مستديرة لخمسة عشر بروفسيرًا في كافة المجالات ذات الصلة للتقدم بتوصيات تفعل ذلك “الحوار المجتمعي” وتعظم فائدته.
خامسًا: ولقد كان شخصي أحد المدعوين لتلك المائدة المستديرة، وفيها عبرت بصراحة ووضوح بأن ذلك الحوار الذي يهدف إلى إنقاذ الحوار الوطني وتعضيد الوضع السياسي لحكومة الإنقاذ لن يفلح في مسعاه، لأن هنالك معارضة سياسية له وهو لن يعدو أن يكون حوارًا لحكومة البشير مع نفسها، ولذلك لن يحقق الاهداف المرتجاة، وقد كان، بل إنه قد كان في اعتقادنا أحد أسباب سقوط حكومة الإنقاذ.
سادسًا: والآن، وعلى الرغم من أننا لسنا طرفًا في “الحوار المجتمعي” لحكومة الأمر الواقع موضوع هذا المنشور إلا أنه يهمنا جدًا، لأنه يراد به أن يكون رافعة لسلام مستدام في السودان نتوق له.
سابعًا: وبعد الشكر والتقدير للمشاركين وللجهود المبذولة، نقول في ذلك “الحوار المجتمعي” ما سبق أن قلنا أعلاه عن “الحوار المجتمعي” لحكومة البشير، وأن الأجدى هو توفير الجهد والمال.
ثامنًا: ونختم بالقول أن الحوارات المجتمعية هي في حقيقة الأمر “حوارات نخبوية” تعقد باسم المواطنين، ولكن بالوعي تأمل الحركة الجماهيرية الحقوقية في أن لا يفوت ذلك على المواطنين، بل و يرحبون به إذا ما تجاوز قاعات المحاضرات إلى كيانات جماهيرية حقوقية.
