١. في فيديو نشره مواطن مؤخرًا حالفًا على المصحف الشريف أكد فيه ان الجبايات الحكومية على (لوري) بصل واحد بلغت اكثر من 300 ألف جنيه، علمًا بأن (اللوري) قد اكتملت إجراءات ترخيصه قبل شهر واحد بتكلفة بلغت مئات الآلاف من الجنيهات.
٢. ونذكر بأن مجموعة من سائقي اللواري أعضاء مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان قد تظلموا في أواخر أيام حكم البشير من حكومة شمال دارفور آنذاك بأن الجبايات الحكومية قد أرهقتهم، وأصبح عملهم غير مجزٍ اقتصاديًا.
٣. وبعد التوعية، والمناصرة، والنصح بالتظلم البعيد عن السياسة أنصفتهم حكومة البشير الاتحادية، وألغت الجبايات وكلفت القوات النظامية بتنفيذ الأمر، وقد كان.
٤. ولذلك فاغن المركز باسم ذلك المواطن وكل المواطنين الذين يتعرضون لجبايات مماثلة يهيب برئيس الوزراء شخصيًا على أساس أنه ليس أقل حرصًا علي المواطن من حكومة البشير ، ان يعالج ذلك الأمر ،أعجل ما تيسر، لأنه يتعلق بمعاش السواد الأعظم من المواطنين البسطاء .
٥. واغن كانت إمكانات الحكومة لا تمكنها من دعم المواطنين البسطاء، فعلى أقل تقدير ينبغي أن تتركهم يأكلون من عرق جبينهم من خشاش الأرض.
٦. وليرفع كل المواطنين الذين يهمهم الأمر شعار: “ما ضاع حق وراءه مطالب” رافعين تظلماتهم السلمية للجهات المسؤولة ومتابعين لتلك التظلمات، لأن الجهات الحكومية تعي تلك التظلمات، ولكن لا تستجيب لها لعدم وجود “ضغط جماهيري حقوقي” سلمي ومنظم ، بعيدًا عن استغلال السياسين لهم.
٧. وذلك ما نسعى كحركة جماهيرية حقوقية للترويج له منذ تأسيس المركز عام 2005، وسوف يجد المواطنون منا كل ما يلزم من توعية حقوقية ومناصرة ،مجانًا، بعيدًا عن استغلال معاناتهم لتحقيق اجندة سياسية.
