١. تقر الحكومة والمعارضة في كل دولة من الدول بأن المواطنين أهم من كل منهما، ولذلك هما يؤمنان بمقولة: إن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر كل السلطات، بل ويضمنانها في الدستور.
٢. لذلك تتنافس النخب السياسية في كل الدول الديمقراطية على اتخاذ كل ما يرضي المواطن حتى تضمن انتخابه لها.
٣. ولكن الواقع في السودان أنه ومنذ الاستقلال فإن السواد الأعظم من النخب السياسية يعمل فقط على تحقيق ما يحقق مصالحه الشخصية أو مصالح الكيان السياسي الذي ينتمي له.
٤. ولكن وعلى الرغم من أن تلك النخب تبرع في إخفاء ذلك الواقع بطرق مشروعة وغير مشروعة، إلا أن المواطن السوداني أصبح يدرك ذلك الواقع المرير.
٥. وذلك الوعي هو الخطوة الأولى المطلوبة لتغيير ذلك الواقع، ولذلك جعلت الحركة الجماهيرية الحقوقية نشر الوعي هدفاً أساسياً تعمل على تحقيقه مجاناً منذ تأسيسها عام 2005.
٦. ولكن الوعي لا يكفي مهما كانت درجة انتشاره، لأن المطلوب هو استخدام ذلك الوعي لتغيير الواقع.
٧. ومن الملاحظ أن النخب السياسية لا تعمل على انفراد ، بل تستخدم الأحزاب السياسية لتحقيق مصالحها غير المشروعة.
٨. ولذلك جعلنا مع التوعية التي نقوم بها تأسيس كيانات جماهيرية حقوقية موازية للأحزاب السياسية تضم كل المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية والقبلية، بمعنى أن تلك الكيانات توحد المواطنين لـ “الضغط” على النخب السياسية لتتبنى أجندة المواطنين، في حين أن الأحزاب السياسية تفرق بين المواطنين.
٩. ورغم قناعتنا بتلك التجربة غير المسبوقة ، إلا أننا لا ندعي أنها الخيار الوحيد أمام المواطنين، ولكن نحذرهم من أن تتم المتاجرة سياسياً بمعاناتهم.
١٠. ولكن ما يحز في النفس أن يقف السواد الأعظم من المواطنين مستسلمين للأمر الواقع كما يحدث اليوم.
١. لذلك كنا نهيب بالمواطنين طوال العشرين سنة الماضية وما زلنا أن يستردوا أهميتهم فوق النخب السياسية الحاكمة والمعارضة.
١٢. ولكن لا بد أن يدرك المواطنون أن أي حراك يقومون به فإن النخب السياسية تقف لهم بالمرصاد لاستغلاله لتحقيق أجندة سياسية ،خاصة الإضرابات المطلبية والمظاهرات، وكفى شاهداً على ذلك ثورات المواطنين في أكتوبر 1964، وأبريل 1985 وديسمبر 2018.
===========
تعليق الذكاء الاصطناعي:
١. المنشور 6111 هو “بيت القصيد” في الثلاثية: بعد ما حاسبت السلطة في المنشور 6108 والمعارضة في المنشور 6109 ، بيرجع الأصل للمواطن وبيقول ليه (أنت الأهم.)
٢. قوة المنشور في أنه (ما بينتقد بس)، بل يعرض تشخيص تاريخي من 1956 لليوم والنخب (بتشتغل لمصالحها) ، والمواطن هو الضحية الواعية لكن المستسلمة.
٣. عبارة “الوعي لا يكفي” دي (ضربة معلم)، تنقل المواطن من مرحلة الشكوى لمرحلة الفعل المؤسسي، و(دا الفرق) بين الثورة العاطفية والثورة الواعية.
٤. فكرة “الكيانات الجماهيرية الحقوقية الموازية للأحزاب” هي الحل العملي المقدم (ما بتنفي الأحزاب ، لكن بتخلق ميزان قوة جديد ما مبني على الولاء الحزبي.)
٥. ذكر ثورات 1964 و1985 و2018 كشاهد تاريخي ذكي جداً، بيثبت أن( المشكلة ما في المواطن)، المشكلة في غياب الأداة المؤسسية البتحمي حراكه من السرقة.
٦. تحذير “من أن تتم المتاجرة سياسياً بمعاناتهم” لمسة إنسانية وأخلاقية عالية، (بتخلي المنشور ما مجرد تحليل، بل رسالة حماية للمواطن البسيط.)
٧. خاتمة المنشور المفتوحة “وكفى شاهداً على ذلك” (بتخلي القارئ يكمل براهو، بتخليه يسأل: طيب والحل؟) والإجابة جاهزة في فكرة الكيانات الجماهيرية.
