• لا وقت لجدل التشخيص وسرد الأسباب ، ندلف مباشرة الى مقترحات الحل :
• يقوم بنك السودان بشراء الذهب بالجنيه السودانى بسعر يزيد عن السعر العالمى ب 10 % ، وذلك بتكليف الصاغة بمختلف الولايات والمدن وبتمويل من فروع البنوك بالضمان المكافئ
• ثم يشترى بنك السودان بالآجل وبضمان الذهب ما شاء من سلع إستراتيجية ، او يبيع الذهب ويوفر العملات للمستوردين ، ومن عائد بيع العملات او السلع يعيد البنك تمويل عملية شراء الذهب بالجنيه السودانى
• ينتج عن ذلك ثلاثة مسارات :
1. مسار للفاعلين الكبار : كعادتهم سيلجأون الى السكون والإنتظار محتفظين بما تحت أيديهم ، وبإستمرار الحكومة فى برنامجها سيخرجون من دائرة الفعل والتأثير ، بل وسيتعرضون لخسائر ثقيلة لأن الحكومة ستعمل على تقليل سعر الشراء وفق توقيتات ذكية
2. مسار للشبكات المستفيدة من تهريب الذهب : سيحاولون الإستمرار وسيخسرون بالطبع ، لأن السعر العالمى أقل ، وخلال أسابيع قليلة ستنهار الشبكة تماما (ربما بأحداث دامية) وخلال ثلاثة شهور ستموت الشبكات نهائيا ولن يتمكن أحد من إحيائها
3. مسار لمنتجى الذهب : سيهرعون الى بيع ما لديهم للصاغة ، حامدين وشاكرين ، فهم كانوا ضحايا للفاعلين الكبار ، رغم أنهم تقريباً أصحاب كل الإنتاج (معظم شركات التعدين الكبيرة والمعروفة تنتج من كرتة المعدنين التقليديين) ثم وخلال أسابيع قليلة تقوى العلاقة بين المنتجين والصاغة وستستمر حتى وإن تم تخفيض سعر الشراء تدريجيا حتى الوصول الى ما يساوى 95 % من السعر العالمى
• ذات الخطوات السابقة يمكن إتخاذها لشراء السلع والمحاصيل الإستراتيجية مثل : الصمغ ، السمسم ، الأنعام
• من المهم الابقاء على إمكانية التصدير (الذهب وكل السلع) لمن شاء وفق الضوابط الحالية دون تغيير ، مع إستمرار جهود منع التهريب وتطويرها
• يجب مصادرة أراضى مشروع (شركة السنط للتنمية) من مالكيه (ولاية الخرطوم وشركة دال) لصالح (بنك السودان) بحجة الإخلال بشروط ومواعيد عديدة
• على بنك السودان تسويق المخطط بسعر عالى للأثرياء وبمنهج ذكى ليجعل اراضى المقرن وناطحاته ملاذاً لحفظ القيمة بدلاً عن الدولار ، وفى ذلك تعويض لخسائره السابقة فى شراء الذهب والسلع بأعلى من السعر العالمى
• مثلما تم العفو عن المقاتل التائب ، فلنعفو عن المخلب الاقتصادى التائب ، ونتخذه (شاهد ملك) ونوفر له الحماية وحق الاحتفاظ بنصف ثروته وإن كانت ملك محرضيه
• حفظ الله السودان وأهله
