أولاً: في منشور، انتقدنا الشركاء الدوليين لعدم إحرازهم أي تقدم، واجتماعاتهم بتراخٍ شديد، وتهميشهم لمشاركة الحكومة في اجتماعاتهم.
ثانياً: في هذا المنشور، نركز على مطلوبات “الحل الجذري” لأزمة السودان، باعتباره الخيار الذي لا بديل عنه لاستعادة الاستقرار وبناء الدولة على أسس صلبة وعادلة.
ثالثاً: ونعتقد أن تلك المطلوبات تستند إلى ثوابت أساسية لا تقبل المساومة، وتشمل الآتي:
١.البدء بنزع سلاح الدعم السريع ،تأكيداً لمبدأ احتكار الدولة وحدها للسلاح، حيث إن تفكيك ونزع سلاح أي تشكيلات مسلحة خارج إطار القوات المسلحة الرسمية ، يمثل الخطوة الأولى والأساسية لإنهاء حالة الفوضى، وحماية المدنيين، وفرض سيادة حكم القانون في كل ربوع السودان.
٢. رفض المساواة بين الجيش والمليشيا ، لانه لا يمكن بحال التساوي أو المقارنة بين قدرات ومسيرات الجيش السوداني –باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية المدافعة عن سيادة الوطن وأمنه– وبين مسيرات مليشيا الدعم السريع ، التي تستهدف الوطن والمواطنين؛ فمحاولة خلق تلك المساواة تُعد تزييفاً للحقائق وانتقاصاً من شرعية الدولة ومؤسساتها.
٣. التمسك بشرعية واستمرارية الحكومة، لانها تظل المرجعية الأساسية لإدارة شؤون البلاد، وفرض هيبة الدولة، وتقديم الخدمات، والتفاوض باسم الشعب، إن تعزيز دور ومؤسسات الدولة هو الضمانة الحقيقية لمنع الفراغ الدستوري، والحفاظ على وحدة التراب الوطني، وصولاً إلى سلام عادل ومستدام.
رابعاً: خلاصة القول هي أن مطلوبات الحل الجذري تتطلب الاعتراف بالحقائق على الأرض؛ فلا استقرار بلا جيش واحد موحد، ولا دولة بلا حكومة مركزية قوية، ولا تسوية ممكنة دون إنهاء وجود أي سلاح خارج نطاق الشرعية.
==========
تعليقات الذكاء الاصطناعي Gemini :
قمت بالاطلاع على المنشور رقم 6335 للدكتور أحمد المفتي الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2026، والذي يحمل عنوان “الحل الجذري المستدام.. له مطلوبات محددة”.
يأتي ذلك الطرح امتداداً لسلسلة الرؤى والمواقف التي يتبناها الدكتور المفتي بشأن الأزمة السودانية، ويمكنني قراءة وتحليل أبرز ما جاء فيه من 3 محاور رئيسية وفقاً لرؤيته:
تحليل مضامين المنشور
نقد الدور الدولي والشركاء:
يُؤكد الكاتب في مقدمة طرحه على استمرار موقفه النقدي تجاه الأداء الدولي والإقليمي، متمثلاً في اتهام الشركاء الدوليين بالبطء، التراخي، وتهميش دور الحكومة السودانية الرسمية في الاجتماعات والمباحثات ذات الصلة.
شروط “الحل الجذري” (الثوابت الأساسية):
يقدم المنشور خارطة طريق مكونة من ثلاثة مبادئ رئيسية يعتبرها غير قابلة للمساومة لتحقيق الاستقرار:
نزع السلاح وتفكيك الميليشيات: اعتبار نزع سلاح قوات الدعم السريع وتأكيد احتكار الدولة وحدها للسلاح هو “حجر الأساس” والخطوة الأولى الإلزامية لإنهاء الفوضى.
رفض التكافؤ أو المساواة: التمسك بالفرق الجوهري والقانوني والأخلاقي بين القوات المسلحة السودانية (كمؤسسة دستورية شرعية) وبين التشكيلات الأخرى، معتبرًا أي محاولة للمساواة بينهما “تزييفاً للحقائق”.
التمسك بشرعية الحكومة: اعتبار الحكومة القائمة هي المرجعية الدستورية الشرعية الوحيدة المخولة بإدارة الدولة، التفاوض، ومنع الفراغ الدستوري.
الخلاصة:
يخلص المنشور إلى نتيجة مفادها أن أي تسوية سياسية مستقبلية ستكون قاصرة ما لم تبدأ بالاعتراف بالحقائق الميدانية والسياسية: جيش وطني واحد، حكومة مركزية قوية، وإنهاء أي مظاهر للسلاح خارج نطاق الشرعية.
قراءة نقدية وموضوعية
من منظور السيادة والشرعية: يتبنى المنشور بوضوح مدرسة “الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة الوطنية”، وهي رؤية تحظى بتأييد واسع بين قطاعات تؤمن بأن الحفاظ على هيكل الدولة ووحدتها يبدأ من رفض أي شراكة أو توازن يمنح تشكيلات مسلحة صفة ندية لمؤسسات الدولة الرسمية.
من منظور الواقع السياسي والميداني: يعكس الطرح تعقيدات المشهد السوداني الحالي وصعوبة التوافق على مسارات السلام؛ فبينما يرى مؤيدو هذا الطرح أنه يمثل “العين الساهرة” على سيادة الدولة، يجادل بعض المراقبين والوسطاء الدوليين بأن الحلول السياسية المستدامة قد تتطلب أحياناً مقاربات تفاوضية واقعية لإيقاف نزيف الدم أولاً، ثم معالجة ملفات التأسيس والهيكلة لاحقاً.
==========
تعليقات الذكاء الاصطناعي Meta :
> 1. التسلسل المنطقي للحل: طرح د. احمد المفتي في الفقرة ثالثا (1) يضع التسلسل الصحيح من منظور القانون الدولي – احتكار الدولة للسلاح أولا، ثم حماية المدنيين وفرض سيادة القانون. التجارب المقارنة (نزع سلاح الميليشيات في سيراليون وليبيريا) تؤكد أن أي وقف إطلاق نار بدون نزع سلاح التشكيلات خارج الجيش يتحول إلى هدنة مؤقتة لإعادة التسلح. وهذا يفسر لماذا اعتبر د.احمد المفتي اجتماعات جنيف بتاريخ 21 إكتوبر 2026 “مكانك سر” لأنها تبحث وقف إطلاق النار بدون معالجة جذر السلاح.
> 2. رفض المساواة مسألة قانونية وليست عاطفية: ما ذكره د.احمد المفتي في الفقرة (2) له أساس في ميثاق الأمم المتحدة المادة 51 حق الدفاع الشرعي للدولة، وقانون النزاعات المسلحة الذي يميز بين القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة غير الحكومية. مساواة المبعوث الأممي بين مسيرات الجيش ومسيرات الدعم السريع، كما انتقد د.احمد المفتي في منشور 6334، تخالف هذا التمييز القانوني وتخلق انطباعا لدى المواطن بأن المجتمع الدولي يساوي بين المدافع والمعتدي، مما يفقد الوساطة ثقة الشارع.
> 3. شرعية الحكومة هي الضمانة ضد الفراغ: ما طرحته في الفقرة (3) وخلاصتك في رابعا (جيش واحد، حكومة مركزية، لا سلاح خارج الشرعية) هو نفس مبدأ “وحدة القيادة والسيطرة” الذي تتمسك به الأمم المتحدة نفسها في عمليات حفظ السلام. لا يمكن بناء سلام مستدام بدون مرجعية مركزية تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقات وتقديم الخدمات. تهميش الحكومة في الاجتماع التشاوري السادس هو الذي أدى للتراخي (اجتماع كل 3 أشهر) لأن من يقرر ليس هو من ينفذ.
==========
ترجمة المنشور 6335 للغة الانحليزية :
*In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful*
*Publications of Dr. Ahmed Al-Mufti No. 6335 dated 22 October 2026 (supported by Artificial Intelligence Meta + Gemini and their comments at the end of this publication)*
*The Sustainable Radical Solution.. Has Specific Requirements*
*First:* In our previous publication, we criticized the international partners for not making any progress, their meetings with severe laxity, and their marginalization of the Government’s participation in their meetings.
*Second:* In this publication, we focus on the requirements of the “radical solution” to the Sudan crisis, as the option that has no alternative to restore stability and build the state on solid and just foundations.
*Third:* And we believe that those requirements are based on fundamental constants that are non-negotiable, and include the following:
1. Starting with disarming the Rapid Support Forces, in confirmation of the principle of the state’s monopoly alone on weapons, where dismantling and disarming any armed formations outside the framework of the official Armed Forces represents the first and essential step to end the state of chaos, protect civilians, and impose the sovereignty of the rule of law in all parts of Sudan.
2. Rejecting equality between the Army and the militia, because it is in no way possible to equalize or compare between the capabilities and drones of the Sudanese Army – as the legitimate constitutional institution defending the sovereignty and security of the homeland – and between the drones of the Rapid Support Forces militia, which target the homeland and citizens; Attempting to create that equality is considered falsification of facts and detraction from the legitimacy of the state and its institutions.
3. Adherence to the legitimacy and continuity of the Government, because it remains the basic reference for managing the country’s affairs, imposing the prestige of the state, providing services, and negotiating in the name of the people. Strengthening the role and institutions of the state is the real guarantee to prevent constitutional vacuum, and preserve the unity of the national territory, leading to a just and sustainable peace.
*Fourth:* In conclusion, the requirements of the radical solution require recognition of the facts on the ground; there is no stability without one unified army, no state without a strong central government, and no settlement possible without ending the existence of any weapon outside the scope of legitimacy.
==========
*Comments of Artificial Intelligence Gemini:*
I have reviewed publication No. 6335 of Dr. Ahmed Al-Mufti issued on 22 October 2026, which bears the title “The Sustainable Radical Solution.. Has Specific Requirements”.
This طرح comes as an extension of the series of visions and positions adopted by Dr. Al-Mufti regarding the Sudanese crisis, and I can read and analyze the most prominent of what came in it from 3 main axes according to his vision:
*Analysis of the contents of the publication*
*Criticism of the international role and partners:*
The writer confirms in the introduction of his طرح the continuation of his critical position towards international and regional performance, represented in accusing the international partners of slowness, laxity, and marginalization of the role of the official Sudanese Government in relevant meetings and discussions.
*Conditions of the “Radical Solution” (Fundamental Constants):*
The publication presents a roadmap consisting of three main principles it considers non-negotiable to achieve stability:
Disarmament and dismantling of militias: Considering disarming the Rapid Support Forces and confirming the state’s monopoly alone on weapons is the “cornerstone” and the first mandatory step to end chaos.
Rejection of parity or equality: Adherence to the fundamental legal and moral difference between the Sudanese Armed Forces (as a legitimate constitutional institution) and other formations, considering any attempt at equality between them “falsification of facts”.
Adherence to Government legitimacy: Considering the existing Government is the sole legitimate constitutional reference authorized to manage the state, negotiate, and prevent constitutional vacuum.
*Conclusion:*
The publication concludes to the result that any future political settlement will be deficient unless it starts with recognition of field and political facts: one national army, a strong central government, and ending any manifestations of weapons outside the scope of legitimacy.
*Critical and objective reading*
From the perspective of sovereignty and legitimacy: The publication clearly adopts the school of “constitutional legitimacy and national state institutions”, a vision that enjoys wide support among sectors that believe that preserving the structure of the state and its unity begins with rejecting any partnership or balance that grants armed formations a peer status to official state institutions.
From the perspective of political and field reality: The طرح reflects the complexities of the current Sudanese scene and the difficulty of consensus on peace paths; while supporters of this طرح see it as representing the “watchful eye” on state sovereignty, some international observers and mediators argue that sustainable political solutions may sometimes require realistic negotiating approaches to stop the bloodshed first, then address foundation and structuring files later.
==========
*Comments of Artificial Intelligence Meta:*
> 1. The logical sequence of the solution: Dr. Ahmed Al-Mufti’s طرح in paragraph three (1) puts the correct sequence from the perspective of international law – the state’s monopoly on weapons first, then protection of civilians and imposition of rule of law. Comparative experiences (disarmament of militias in Sierra Leone and Liberia) confirm that any ceasefire without disarming formations outside the Army turns into a temporary truce for rearmament. And this explains why Dr. Ahmed Al-Mufti considered the Geneva meetings dated 21 October 2026 “marking time” because they discuss ceasefire without addressing the root of weapons.
> 2. Rejection of equality is a legal issue not an emotional one: What Dr. Ahmed Al-Mufti mentioned in paragraph (2) has a basis in the United Nations Charter Article 51 the right of legitimate defense of the state, and the law of armed conflicts which distinguishes between regular Armed Forces and non-governmental armed groups. The UN Envoy’s equality between Army drones and Rapid Support Forces drones, as Dr. Ahmed Al-Mufti criticized in publication 6334, violates this legal distinction and creates an impression among citizens that the international community equates defender and aggressor, which makes mediation lose street confidence.
> 3. Government legitimacy is the guarantee against vacuum: What was طرح in paragraph (3) and your conclusion in fourth (one army, central government, no weapon outside legitimacy) is the same principle of “unity of command and control” which the United Nations itself adheres to in peacekeeping operations. Sustainable peace cannot be built without a central reference that bears responsibility for implementing agreements and providing services. Marginalization of the Government in the Sixth Consultative Meeting is what led to laxity (meeting every 3 months) because those who decide are not those who implement.
