رغم أن السودان يُعد المورد الأول عالميًا للصمغ العربي بنسبة تفوق 80% من الإنتاج العالمي، إلا أن هذا المورد الإستراتيجي ظل على مدى العقود الماضية ثروة مهملة، تمضي قيمتها المضافة إلى الخارج بينما يُترك المنتجون في الداخل لأقدارهم، بلا حماية، و لا تمويل و لا دعم تقني أو تسويقي.
و لعل المفارقة الأكثر دهشة، أن هذا المنتج ظل مستثنى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان طوال سنوات الحصار لعدم وجود بديل له في الصناعات الغربية، خصوصًا في مجالات الأغذية، و الدواء، و المشروبات الغازية و المستحضرات الطبية و التجميلية. و مع ذلك، لم يُدرج الصمغ العربي ضمن أولويات أي برنامج اقتصادي وطني طموح، ما أدى لتدهور الشركة الحكومية التي كانت تدير القطاع، و ضياع كميات هائلة من المخزون بعد اندلاع الحرب في مناطق الإنتاج، خاصة مدينة النهود، التي تُعد من أهم المراكز التخزينية.
و اليوم، و مع تصاعد الآمال بانبثاق حكومة وطنية جديدة بقيادة د. كامل إدريس، ذو الخلفية الاقتصادية و الدولية الرفيعة، فإن ملف الصمغ العربي يمكن أن يشكل نموذجًا مثاليًا لمقاربة تنموية مختلفة، تعيد هيكلة الاقتصاد السوداني على أسس الإنتاج لا الريع، و التمكين لا التبعية.
✳️ موجهات استراتيجية لحكومة قادمة:
1. إنشاء مجلس أعلى للصمغ العربي
يُقترح أن يُنشأ كجسم مستقل ذي طابع سيادي و استشاري و تنفيذي، يتبع مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء و يضم ممثلين عن الحكومة، و القطاع الخاص، و المنتجين و الخبراء. تكون مهامه:
- وضع سياسة قومية للصمغ العربي.
- توحيد الرؤية بين الجهات المنتجة والتجارية والبحثية.
- التنسيق مع المنظمات الدولية والمستثمرين.
2. إعادة تأسيس الشركة الوطنية للصمغ العربي
بهيكل إداري رشيد، وشراكات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص و المغتربين، و صندوق تمويل خاص يُموَّل من:
- عائدات التصدير.
- رسوم جمركية خاصة.
- منح وتسهيلات من المؤسسات التنموية الدولية.
3. تحفيز الصناعات التحويلية محليًا
بناء مصانع لإنتاج منتجات نهائية أو نصف نهائية بدل تصدير المادة الخام، مما يزيد القيمة المضافة و يوفر وظائف، مثل:
- مضافات غذائية.
- منتجات دوائية.
- مستحضرات تجميل عضوية.
4. استحداث بورصة قومية للسلع الزراعية تشمل الصمغ العربي
توفر تسعيرًا عادلًا، و تربط المنتجين بالتجار العالميين مباشرة و تقلل من تدخل السماسرة و الوسطاء الذين يضيعون الربح الحقيقي.
5. تأمين مناطق الإنتاج وتطوير بنيتها التحتية
إنشاء حزام تنموي آمن في ولايات كردفان، و دارفور، و سنار والنيل الأزرق و غيرها، يشمل:
- طرق ريفية.
- مراكز صحية وتعليمية.
- مراكز إرشاد زراعي.
6. إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة للمنتجين و المصدرين
تتيح متابعة دقيقة لسلاسل الإمداد، و توجيه السياسات و الدعم بدقة و تمنع التهريب و التلاعب في الكميات و الأسعار.
7. دبلوماسية الصمغ العربي
أن تعتمد وزارة الخارجية على هذا المنتج كورقة قوة في العلاقات الاقتصادية و السياسية، و التفاوض لفتح أسواق و توقيع اتفاقيات تبادل و معالجة ديون مقابل صادرات إستراتيجية.
🔻 كلمة أخيرة:
ليس الصمغ العربي مجرد منتج تقليدي يُجمع من الأشجار، بل رمز لاقتصاد حقيقي لم يُستثمر بعد. و إذا كانت الحكومة القادمة جادة في تحويل الاقتصاد السوداني من اقتصاد أزمة إلى اقتصاد استدامة، فإن ملف الصمغ العربي يمثل فرصة نموذجية لخلق قصة نجاح وطنية ذات أبعاد محلية و دولية.
إن حماية الصمغ تبدأ بحماية المنتج، و تنميته تبدأ من الإنسان، لا من المكاتب. فهنا، يوجد الذهب الذي لا يصدأ و لا يُعاقب.
