من حق المواطنين كذلك متابعة استرداد أموال الدعم السريع من أجل جبر ضررهم وتعويضهم.
أولًا: ورد في الأسافير مؤخراً أنه قد تكونت لجنة حكومية لاسترداد أموال الدعم السريع ومنسوبيه من خارج البلاد ومقاضاة داعميه المقيمين بالخارج وتلك الخطوة تستحق الإشادة لأنها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
ثانيًا: ولا شك أن جزءًا مقدرًا من أموال الدعم السريع ،داخل البلاد وخارجها، هي أموال نهبت من المواطنين مباشرة أو من ثروات البلاد الطبيعية، ولذلك من حق المواطنين متابعة استردادها خاصة من أجل توظيفها أو توظيف بعضها على الأقل في جبر ضرر المواطنين وتعويضهم عن ما أصابهم من الحرب.
ثالثًا: والطريقة المثلى لتنفيذ تلك الرقابة الجماهيرية غير المسبوقة هي توضيح أنه من حق كل مواطن مطالبة تلك اللجنة الحكومية بنشر تقرير شهري للكافة بما استردته من أموال الدعم السريع.
رابعًا: ونشر ذلك التقرير الشهري بالإضافة إلى أنه يوفر المعلومات للمواطنين بشفافية تامة فإنه يحصن تلك الأموال من التصرف فيها بطريقة غير مشروعة.
خامسًا: وتلك الرقابة الجماهيرية غير المسبوقة والتي ابتدرتها الحركة الجماهيرية الحقوقية بمطالبة لجنة إزالة التمكين واللجنة الحكومية المعنية باسترداد أموال الدعم السريع بنشر تقرير شهري بما تم استرداده من أموال عامة فإنها ،إن شاء الله، سوف تنداح لتشمل تحصيل كل الأموال العامة، والتصرف فيها خاصة وأنها لا تتطلب مالًا ولا جهدًا.
سادسًا: وهكذا، تصبح تلك الرقابة الجماهيرية المحصنة بطبيعتها ضد أي تلاعب سياسي أداة فاعلة في مكافحة الفساد الذي أشكل علي كل الحكومات على الرغم من أن محاربة الفساد كانت من أبرز أهداف الثورة.
سابعًا: وتفعيل العمل الجماهيري الذي نروج له منذ تأسيس الحركة عام 2005 على ذلك النحو الملموس دون هيمنة عليه من أي جهة سوف يشكل رافعة للعمل السياسي الذي أضرر بالبلاد ضررًا بليغًا على الرغم من أنها تملك موارد طبيعية ضخمة، وموقع جغرافي فريد وإنسان هو محل إشادة في كل الدول.
