Popular Now

وجه الحقيقة | الخدمة المدنية على المقصلة.. إبراهيم شقلاوي

منشورات د. أحمد المفتي رقم 6062 | بعد شهور.. الرباعية تقدم طرحًا غير قابل للتطبيق !!!

سلسلة مقالات الحرب على السودان (36) | السودان بين التحولات الدولية وتراجع رهانات الحرب: هل بدأت ملامح التسوية السياسية بعد تغير المواقف الإقليمية والدولية؟ .. د. الزمزمي بشير عبد المحمود.. باحث مختص في الشأن الأفريقي

منشورات د. أحمد المفتي رقم 6062 | بعد شهور.. الرباعية تقدم طرحًا غير قابل للتطبيق !!!

ورد في الأسافير منسوبًا إلى صديقنا د. إبراهيم الأمين، القيادي المعروف بحزب الأمة القومي، والقامة الضخمة وبدون تعليق ،حسب تلخيصنا، ما يلي:

أول: إن قائمة مقررات الرباعية حول السودان تتكون من الآتي:

١. إلزام كافة الأطراف السودانية المسلحة بالوقف الفوري والتام والشامل لإطلاق النار بدون شروط وبمراقبة آلية دولية.

٢. فتح المسارات الإنسانية بإشراف الإدارة الأمريكية.

٣. الترتيب الأمني ومعالجة الاختلالات الأمنية ( تفوض الإدارة الامريكية بذاك) .

٤. بدء المسار السياسي وتولي المدنيين زمام السلطة.

٥. إبعاد المؤسسات العسكرية وعناصر النظام البائد من السلطة نهائيًا.

ثانيًا: تعليقنا:

١. في اعتقادنا أن أهم نقطتين مما ورد أعلاه هما: وقف إطلاق النار وتولي المدنيين للسلطة.

٢. ونعتقد أنه سوف يتعثر وقف إطلاق النار الشامل لأنه يساوي بين الجيش، الذي يحمل السلاح بصورة مشروعة دفاعًا عن المواطنين والجهات الأخرى التي تحمل السلاح ل”شفشفة” المواطنين، إضافة إلى أن المقترح لا يتحدث عن مصير الجهات غير الحكومية المطلوب منها ، وقف إطلاق النار، وما إذا كانت سوف تستمر محتفظة بسلاحها مما لا يستبعد معه استخدامها لذلك السلاح مرة أخرى.

٣. لم يوضح المقترح من هم المدنيون الذين سوف يتولون السلطة، وكيف سوف يتم اختيارهم.

٤. وفي اعتقادنا أنه إذا تمت معالجة ما أثرنا أعلاه فإنه لن يصعب الاتفاق على باقي النقاط التي وردت في التسريبات.

المقالة السابقة

سلسلة مقالات الحرب على السودان (36) | السودان بين التحولات الدولية وتراجع رهانات الحرب: هل بدأت ملامح التسوية السياسية بعد تغير المواقف الإقليمية والدولية؟ .. د. الزمزمي بشير عبد المحمود.. باحث مختص في الشأن الأفريقي

المقالة التالية

وجه الحقيقة | الخدمة المدنية على المقصلة.. إبراهيم شقلاوي

أضف تعليقك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *