أولًا: في تقديرنا أن الحقيقة الأولى هي أنه لا أحد من الذين قلبهم على مصلحة الوطني يرفض “الحوار الوطني الشعبي الشامل” الذي طرحه البرهان، والحقيقة الثانية هي أنه على الرغم من ذلك القبول فإن ذلك الحوار سوف يكون مصيره الفشل لأن عشرات الحوارات قبله قد فشلت وعلى رأسها أضخم حوار جري في تاريخ السودان وهو “الحوار الوطني” ورافعته “الحوار المجتمعي” الذي أجرته حكومة الإنقاذ.
ثانيًا: ولقد حذرنا من فشل الحوار الوطني منذ أن أعلن عنه وحتى بعد أن أصدر توصياته وذلك لأسباب عددناها في حينها في عدد من المنشورات التي تقف شاهدًا اليوم ولكن لم يستمع لنا أحد.
ثالثًا: وفي تقديرنا أنه يمكن إنقاذ “الحوار الوطني الشعبي الشامل” ، من الفشل إذا ما تم بالشروط التالي:
١. أن “تنشر” كل مجموعة سياسية، أو مدنية أو عسكرية في وسائل الإعلام خلال مدة لا تتجاوز شهرين من نشر هذه الشروط، وقبل بدء الحوار رؤيتها حول سلام السودان والاستقرار السياسي المستدام موثقة في ورقة لا تتجاوز 3 صفحات وذلك النشر يضمن رقابة “شعبية” على الحوار قبل بدئه.
٢. ونقصد ب “المجموعة السياسية أو المدنية أو العسكري” مثلاً المعارضةخارج السودان والمعارضة داخل السودان والمؤيدين للحكومة وهكذا بحيث تتاح الفرصة لكل مجموعة سياسية أو مدنية أو عسكرية لنشر رؤيتها.
٣. وتحدد كل مجموعة في رؤيتها التي تنشرها أسماء شخصين لتمثيلها في “الجمعية العمومية” للحوار ، وشخص ثالث يكون شخصية قومية موثوق بها لتمثيلها في “اللجنة العليا للحوار ” ، المناط بها البت في رؤى المجموعات التي تم نشرها.
٤. وتشكل الحكومة بعد انقضاء مهلة الشهرين “اللجنة العليا ” للحوار بمرسوم ، رسمي ، يحدد كافة التفاصيل ،بما في ذلك السكرتارية والتمويل ويقتصر التشكيل فقط على الاشخاص الذين وردت أسماؤهم في الرؤى التي تقدمت بها المجموعات.
٥. وتجتمع اللجنة العليا للحوار وتختار رئيسها ب “الإجماع” ، ثم تدعو الشخصين المحددين بالاسم ، في الرؤي التي نشرتها المجموعات ،
ليشكلوا “الجمعية العمومية” للحوار برئاسة رئيس اللجنة العلي .
٦. ثم تنظر اللجنة العليا في الرؤى التي تقدمت بها المجموعات وتخرج منها برؤية توافقية واحدة تعرضها على الجمعية العمومية للحوار .
٧. وتتداول الجمعية العمومية حول الرؤية التوافقية التي حددتها اللجنة العليا بشرط أن ان تصدر توصيات الجمعية العمومية بما لا يقل عن 90% من أصوات الأعضاء حتى تكون التوصيات ملزمة لجميع القوي السياسية بشهادة المواطنين كافة ، بحيث تفقد أي جهة لا تلتزم بتلك التوصيات أي سند جماهير .
٨. ليس هنالك ما يمنع من أن تحضر الرباعية للحوار وغيرها من الجهات الدولية والاقليمية حسبما تري اللجنة العليا شريطة عدم الاشتراك في التصويت.
رابعًا: تنظر الحكومة والقوى السياسية والمدنية والعسكرية في الشروط أعلاه وإذا ما وجدت توافقاً بحالتها الراهنة، أو بتعديلات توافقية يتم نشرها بمرسوم رسمي يحدد تاريخ سريانها، ومن ثم إجراء الحوار الوطني الشعبي الشامل وفقاً لها.
