أولًا: أوضح د. مهندس (سيف الدين حمد) في رسالة مؤخرًا أنه قد أصدر الطبعة الثانية من كتابه (الأمن المائي السوداني وحوض النيل) للعام 2026، وأنها طبعة منقحة حوت المتغيرات والمستجدات الفنية، والقانونية والجيوبوليتيكية بدول حوض النيل.
ثانياً: ولقد عرفت د. سيف منذ سنوات طويلة، حيث كان يساعدنا نحن الوفد السوداني في مفاوضات دول حوض النيل وطنيًا، وإقليميًا ودوليًا 1994- 2010.
ثالثاً: وبمرور الأيام أصبح د. سيف على رأس وفد السودان لمفاوضات سد النهضة التي بدأت عام 2011 ، والتي لم يشترك فيها شخصي، لأن الإعداد لها كان مصممًا على أن تغفل العديد من حقوق السودان المائية وهو ما أثبتته عشر سنوات من التفاوض العبثي.
رابعًا: وفي اعتقادنا أن أكبر إخفاقات د. سيف في مفاوضات سد النهضة أنه لم يأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص الأمن المائي الذي بذلنا جهودًا كبيرة في إدخاله ضمن البنود غير المختلف عليها في اتفاقية عنتيبي.
خامسًا: والشاهد على ذلك الإخفاق أن إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015 قد أغفل النص على “الأمن المائي” ، علمًا بأن د. سيف كان آنذاك على رأس الوفد السوداني المفاوض.
سادسًا: ولذلك حق لنا أن نستغرب لماذا يصدر د. سيف كتابًا عن ” الأمن المائي” وهو المسؤول الأول من الجانب السوداني عن إغفال النص عليه في إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015، والسودان أحوج ما يكون إلى ذلك النص.
سابعًا: ثم يقول د. سيف في رسالته التي قدم بها الطبعة الثانية من كتابه أنه يحتوي على المتغيرات والمستجدات القانونية، وهو ليس برجل قانون، ولكن لديه قناعة بأنه يعرف عن قانون المياه أكثر مما يعرفه رجال القانون على الرغم من أن قانون المياه الدولية المشتركة يستعصي حتى على رجال القانون، وتلك القناعة هي السبب في إخفاقاته في مفاوضات سد النهضة التي أفقدت السودان العديد من حقوقه المائية وعلى رأسها الأمن المائي.
ثامنًا: وأنا أحرص على توثيق ما أوردته أعلاه الآن ومن قبل ليس لغبينة مع د. سيف، فهو صديق وعشرة طويلة ، ولكن من أجل توضيح الحقيقة ،في موضوع مياه النيل الذي كنت أحد المؤتمنين عليه والذي سوف يؤثر على كل الأجيال القادمة في السودان.
