تمثل وزارة الاتصالات والتحول الرقمي إحدى الوزارات المحورية في بناء الدولة الحديثة، إذ لم يعد دورها مقتصراً على خدمات الاتصالات التقليدية، بل أصبح يشمل قيادة مشروع التحول الرقمي الشامل للدولة وتطوير الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية. وقد أكدت الحكومة أهمية التحول الرقمي باعتباره أحد أدوات الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
أولاً: دور الوزارة في الحكومة الرقمية
* وضع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
* وضع وصف مهني معياري لكل وظائف الدولة من رئيس مجلس السيادة والسادة اعضاء المجلس ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمديرين العامين والقوات النظامية الي ادني وظيفة في الدولة ليس تقليلا من عامل النظافة الي منظف الاحذية والحمال في الاسواق.
* وضع منهجيات للعمل والنظم في كل موسسات الدولة بلا استثناء وأن تقود هذه الوزارة بوظيفة الاتصال من خلال وحدات للدعم الفني والاداري لكل مكونات ومؤسسات الدولة باعتبارها الوزارة الرائدة في توحيد وتناسق هياكل واجسام ومكونات الدولة المختلفة .
* إعداد السياسات والخطط الوطنية للتحول الرقمي.
توحيد المعايير التقنية ومعايير متطلبات المنتجات والسلع والخدمات من تعليم وبنوك ومزارع ومطاعم ومصانع وبين مختلف مؤسسات الدولة.
* بناء البنية التحتية الرقمية الوطنية. المركز القومي للبيانات والمعرفة
* الربط الشبكي بين الوزارات والمؤسسات و إنشاء شبكة حكومية موحدة تربط جميع الوزارات والهيئات.لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات بصورة آمنة وسريعة.
* تقليل الازدواجية في الإجراءات الحكومية. برقمنة الخدمات الحكومية كافة .
* تحويل الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية. بصورة عاجلة في وحدات الجمارك والضرائب.
* تطوير منصات موحدة للمواطنين والمستثمرين.
* تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية عن بُعد.وبالدفع الإلكتروني للحكومة ، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني.وتقليل التعامل النقدي.
* رفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة والحد من التسرب المالي.
وزارة المالية و التخطيط الاقتصادي.
* وضع اسس للأمن السيبراني والسيادة الرقميةمع حماية البيانات الحكومية.
* تأمين البنية التحتية الرقمية.
* بناء منظومة وطنية للأمن السيبراني وحوكمة البيانات. وانشاء الهيئة العامة للمعلومات الجغرافية.
ثانياً: دور الوزارة في مجلس الوزراء
في الحكومة الرقمية الحديثة تصبح وزارة الاتصالات والتحول الرقمي بمثابة الذراع التقني لمجلس الوزراء وكل الوزارات من خلال:
1/ إنشاء منصة رقمية لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
2/ بناء لوحات معلومات (Dashboards) لقياس الأداء الحكومي.
3/ توفير بيانات فورية لصناع القرار.
4/ متابعة المشروعات القومية إلكترونياً.
5/ دعم منظومة الاجتماعات والمراسلات الإلكترونية الحكومية.
ثالثاً: الرؤية المقترحة لحكومة السودانية:
إذا أرادت الحكومة السودانية تحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي، فإن وزارة الاتصالات والتحول الرقمي ينبغي أن تقود مشروعاً قومياً يقوم على:
1/ الهوية الرقمية الموحدة للمواطن.
مع منصة حكومية موحدة للخدمات.وايجاد نظام وطني لإدارة البيانات.
2/ التحول الكامل للدفع الإلكتروني.
الأرشفة الإلكترونية للدولة.
3/ منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي ودعم القرار.
4/ مركز قومي للأمن السيبراني.
5/ ربط الولايات كافة بشبكة حكومية موحدة.
خلاصة:
في الحكومة السودانية لا ينبغي النظر إلى وزارة الاتصالات والتحول الرقمي باعتبارها وزارة خدمية فقط، بل باعتبارها وزارة سيادية أمنية قومية تنموية مسؤولة عن بناء البنية الرقمية للدولة، ورفع كفاءة مجلس الوزراء وكفاءة كافة الوزارات ، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين، بما يجعل التحول الرقمي ركيزة أساسية لإعادة إعمار السودان وبناء الدولة الحديثة.
