لم تكن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية مجرد تبدّل في توزيع المقاعد داخل الكونغرس؛ بل جاءت عقوبة سياسية لإدارة ترامب، ورسالة واضحة بأن الاستقطاب الداخلي والتصعيد الخارجي والضغوط المعيشية لا تمرّ دون حساب. وفيما امتدت ارتدادات النتائج إلى إسرائيل وإيران والإمارات، برز سؤال لا يقل أهمية بالنسبة إلى السودان: هل يفتح التحوّل في موازين القوة الأمريكية بابًا لتغيير السياسات، أم يعيد توزيع الأدوار داخل الاستراتيجية نفسها؟
وبين صعود التمثيل السياسي للمسلمين والعرب، وتعثّر رهانات التمويل الانتخابي الداعم لإسرائيل، تتشكّل ملامح مشهد يستحق قراءة تتجاوز الاحتفاء بالفائزين إلى فهم الفرص والقيود التي تفرضها المؤسسات الأمريكية وشبكات المصالح المؤثرة فيها.
أسفرت الانتخابات النصفية عن سيطرة ديمقراطية كاملة على مجلسَي الكونغرس، في تحوّل مثّل توبيخًا قويًا لترامب والجمهوريين. فقد أسهمت عنجهيته ونزعته النرجسية في توسيع دائرة خصومه داخل الولايات المتحدة وخارجها، وحين عجز العالم عن محاسبته، وجّه إليه الناخب الأمريكي عقوبة انتخابية قاسية.
ولم تقتصر العقوبة على فقدان السيطرة على مجلسَي الكونغرس؛ إذ تمثّلت المفارقة الكبرى في اختراق معاقل جمهورية تقليدية، مثل كانساس، التي ظلت حكرًا على الجمهوريين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتكساس منذ عام 1988، إلى جانب أوهايو وكارولينا الجنوبية.
أما الصفعة الأبرز، فتمثّلت في فوز إلهان عمر بأكثر من 70% من الأصوات، ورشيدة طليب بأكثر من 80%، رغم عداء ترامب العلني لهما؛ بل إن هذا العداء أسهم في تعزيز فرص فوزهما.
والراجح أن الناخبين عاقبوا الحزب الحاكم نتيجة تداخل ثلاثة عوامل رئيسية: الضغط المعيشي، وتكاليف السياسة الخارجية والحرب على إيران، وأسلوب الحكم القائم على الاستقطاب والمواجهة المستمرة وتركيز السلطة التنفيذية.
فقد ارتبطت الحرب بارتفاع الأسعار وزيادة الإنفاق العام، فيما أظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن قرابة تسعة من كل عشرة ناخبين عدّوا كلفة المعيشة عاملًا رئيسيًا ومهمًا في تصويتهم. وتزامن ذلك مع تراجع الدعم الجمهوري بين شرائح من الشباب واللاتينيين والسود، فضلًا عن تأثير المواقف من القضية الفلسطينية وإسرائيل.
وفي ضوء هذه العوامل، يمكن قراءة انعكاسات النتائج على خمسة محاور رئيسية.
أولًا: العلاقة الأمريكية الإسرائيلية… تصدّع الإجماع القديم
تزامنت العقوبة الانتخابية التي وجّهها الأمريكيون إلى ترامب مع جمود سياسي في الانتخابات الإسرائيلية؛ إذ حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، وهي حصيلة لا تؤهله لتشكيل حكومة منفردًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر المعارضة، فيما نالت القوائم العربية 19 مقعدًا، ما يجعلها عاملًا حاسمًا في تحديد الطرف القادر على تشكيل الحكومة.
ورغم العداء بين القوائم العربية والمعارضة، يظل التفاهم بينهما لإبعاد نتنياهو احتمالًا مرجحًا.
لقد راهن نتنياهو على علاقته الشخصية بترامب، وعلى أوراق الضغط المرتبطة بوثائق إبستين، لكنه وجد نفسه فجأة أمام كونغرس ديمقراطي معادٍ له؛ فحصد العاصفة بعدما زرع الرياح.
وهكذا، تقف العلاقة بين واشنطن وتل أبيب عند أحد أخطر مفترقاتها منذ عقود، لا بسبب شخصيتَي ترامب ونتنياهو وحدهما، بل بفعل تحوّلات بنيوية تتجلّى في ثلاثة مسارات.
المساعدات العسكرية تتحوّل إلى عبء انتخابي
في يوم الانتخابات، أعلن ترامب اتفاقًا مع نتنياهو لوقف المساعدات السنوية البالغة أربعة مليارات دولار، سعيًا إلى تحييد ورقة استخدمها الديمقراطيون ضده.
وتحمل هذه الخطوة رسالة استراتيجية مفادها أن إسرائيل لم تعد موضع إجماع بين الحزبين، بل أصبحت عبئًا سياسيًا حتى على الجمهوريين أنفسهم.
الكونغرس أداة ضغط على إسرائيل
حتى مع احتفاظ ترامب بحق النقض، يستطيع الكونغرس الديمقراطي تعقيد مسارات الدعم الذي تحصل عليه إسرائيل، وتحويل الرقابة التشريعية والمالية إلى أداة ضغط غير مسبوقة عليها.
تحوّل الرأي العام الأمريكي
أظهرت استطلاعات الرأي أن 62% من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، وأن 48% يرون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل «مفرط».
ويعكس ذلك تحوّلًا ديموغرافيًا وسياسيًا عميقًا يجعل الدعم غير المشروط لإسرائيل مكلفًا انتخابيًا لأي حزب. ومن ثمّ، تتجه العلاقة من تحالف استراتيجي يستند إلى خطاب القيم المشتركة إلى علاقة أكثر ارتباطًا بشروط المصلحة الأمريكية.
ثانيًا: الحرب على إيران… تضييق مساحة التصعيد
بدأ العدوان على إيران بضربة أمريكية إسرائيلية مشتركة في فبراير 2026، ولا تزال الحرب دون حسم عسكري. وتنعكس نتائج الانتخابات الأمريكية على هذا الملف من زاويتين أساسيتين.
تراجع الغطاء السياسي للحرب
مع وجود كونغرس ديمقراطي معارض للحرب، يفقد ترامب الغطاء السياسي للتصعيد؛ إذ ستواجه أي عملية عسكرية جديدة عقبات دستورية وتشريعية تتصل بسلطة إعلان الحرب وتمويلها.
وعلى الرغم من أن المرشد الإيراني قال إنه لا يتوقع تغييرًا في السياسة الأمريكية، فإن كبير المفاوضين الإيرانيين اعتبر النتائج دليلًا على أن الأمريكيين لا يريدون الحرب.
تضاؤل فرص الضربة الإسرائيلية المنفردة
إذا أرادت إسرائيل توجيه ضربة أحادية إلى المنشآت النووية الإيرانية، فقد تواجه عزلة غير مسبوقة من الجانب الأمريكي؛ إذ يمكن للكونغرس أن يقيّد تزويدها بالذخائر أو يحجب التمويل اللازم، فضلًا عن تعقيد حصولها على الدعم الدبلوماسي في مجلس الأمن.
ولا تعني النتائج، بالضرورة، نهاية المواجهة، لكنها تضع قيودًا إضافية على توسيعها، وتزيد الكلفة السياسية لأي مغامرة عسكرية جديدة.
ثالثًا: أمريكا والإمارات وإسرائيل… إعادة ضبط العلاقة الثلاثية
شهد عام 2026 تعاونًا عسكريًا غير مسبوق بين الإمارات وإسرائيل؛ فقد استضافت الإمارات بطاريات «القبة الحديدية» الإسرائيلية على أراضيها لصد الهجمات الإيرانية، ووقّعت شركة «إلبيت» الإسرائيلية صفقة دفاعية معها بقيمة 2.3 مليار دولار.
ويعني ذلك أن الإمارات أصبحت شريكًا فعليًا لإسرائيل في مواجهة إيران. ومع هذا التقارب العسكري، برز تآكل خطير في الثقة السياسية، تجلّى في تسريب خبر زيارة نتنياهو السرية إلى الإمارات في مايو 2026، وما ترتّب عليه من إحراج لأبوظبي.
كما كُشف عن تحذير إماراتي لنتنياهو، قبل أحداث أكتوبر 2023، بشأن خطة «حماس»، وهو ما نفته الإمارات.
وفي ضوء ذلك، باتت أبوظبي تنظر إلى نتنياهو بوصفه عبئًا على العلاقة الثلاثية، وشريكًا لا تطمئن إليه سياسيًا. ويمكن أن تنعكس نتائج الانتخابات على هذه العلاقة عبر ثلاثة مسارات.
المسار الأول: زيادة الضغط الأمريكي على الإمارات. فقد يضغط الكونغرس لتقليص التعاون العسكري المباشر بينها وبين إسرائيل، أو يربط صفقات السلاح الأمريكية، مثل طائرات «إف-35»، بتحسين سجل حقوق الإنسان ووقف دعم قوات الدعم السريع.
المسار الثاني: تمسّك إسرائيل بالتعاون الأمني مع أبوظبي. ستسعى إسرائيل إلى الحفاظ على هذا التعاون باعتباره بديلًا استراتيجيًا عن الدعم الأمريكي المتراجع، لكنها قد تواجه صعوبات؛ لأن الإمارات تفضّل البراغماتية على المخاطرة بالانحياز الكامل.
المسار الثالث: إعادة التموضع الإماراتي. ستحاول أبوظبي أداء دور الوسيط، والمحافظة على مكاسب التطبيع الاقتصادية والأمنية، مع تقليل الارتباط السياسي بالحكومة الإسرائيلية، والانفتاح على إدارة أمريكية ديمقراطية قد تكون أكثر انسجامًا مع أولوياتها.
لا تعني هذه التطورات نهاية العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، لكنها تشير إلى نهاية نموذجها القديم. فأمريكا، في ظل كونغرس ديمقراطي، قد تصبح أكثر انخراطًا دبلوماسيًا وأقل ميلًا إلى التصعيد العسكري، فيما قد تستفيد إيران من الجمود الأمريكي لتعزيز موقفها التفاوضي، وتحاول الإمارات الحفاظ على مكاسب اتفاقات أبراهام الأمنية والاقتصادية مع تقليل المخاطر.
رابعًا: السودان… استمرارية السياسة وحدود التغيير الحزبي
إن انتقال موازين القوة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين لا يكفي، في حد ذاته، لتغيير جوهر السياسة الأمريكية تجاه السودان؛ فخلف الإدارات المتعاقبة تقف مصالح راسخة وشبكات نفوذ، من بينها نفوذ الدولة العميقة ذات التوجّه الصهيوني، بما يحافظ على قدر كبير من الاستمرارية.
وتظهر هذه الاستمرارية في خمسة ملامح رئيسية.
أولها، تفضيل التسوية التفاوضية، والعمل على منع انتصار عسكري للجيش يمنحه سلطة مطلقة.
ثانيها، الدفع نحو سلطة مدنية انتقالية، مع استمرار النزاع حول تعريف القوى المخوّلة بتمثيل المدنيين. ويقصد الطرفان بهذه القوى قوى الحرية والتغيير، باعتبارها الضامن لتنفيذ المشروع الأمريكي الإماراتي الإسرائيلي في السودان.
ثالثها، التعامل مع الجيش وقوات الدعم السريع بوصفهما طرفين لا يمكن تجاوزهما في ترتيبات وقف الحرب، بما يعني عدم إسناد الأمر إلى الجيش وحده.
رابعها، استمرار العمل مع القوى الإقليمية المرتبطة بالحرب، ومنها الإمارات، رغم الاتهامات والاعتراضات المتعلقة بدورها، بما يوفر لها الحماية من المساءلة.
خامسها، استخدام الضغط الدبلوماسي والاقتصادي والعقوبات، بدل الاكتفاء بالإقناع.
قد يرفع التغيير الانتخابي مستوى الرقابة، أو يعيد توزيع الضغط، لكنه لا يضمن مراجعة الفرضيات التي قامت عليها السياسة الأمريكية أصلًا.
وفي المقابل، ينبغي ألّا يُعامَل الجمهوريون والديمقراطيون باعتبارهم كتلتين متجانستين؛ فقد يختلف أعضاء الحزب الواحد مع الإدارة التنفيذية، وقد يجتمع مشرّعون من الحزبين على انتقاد سياسة تتبعها إدارتهم.
شواهد الاستمرارية بين الإدارتين
اضطلع الديمقراطيون، من خلال مولي في، المسؤولة عن الشؤون الأفريقية في الخارجية الأمريكية، وجون غودفري، السفير الأمريكي في السودان، إلى جانب فولكر بيرتس، رئيس بعثة الأمم المتحدة، بدور في هندسة الاتفاق الإطاري.
وعندما نجحت الكتلة الديمقراطية في مقاومة الاتفاق، جرى استغلال طموح حميدتي إلى الحكم وملف مجزرة فض الاعتصام للقيام بالانقلاب. وفي يومه الأول، وصف وزير الخارجية الأمريكي ما حدث بأنه شأن داخلي لا ينبغي التدخل فيه.
وكان للدور الأمريكي أثر أساسي في اصطفاف جيران السودان والقوى الإقليمية والدولية خلف سردية «صراع على السلطة بين جنرالين»، بدل توصيف ما يجري بأنه تمرد ميليشيا. وقد أسهمت هذه السردية في دفع دول الجوار إلى دعم حميدتي، وهو ما لم يكن ليحدث دون رضا أمريكي، بتأثير من الإمارات بوصفها وكيلًا وظيفيًا لواشنطن.
وانحازت الإدارة الديمقراطية، عبر مبعوثها الخاص توم بيرييلو، إلى قوى الحرية والتغيير، فيما انحاز مسعد بولس بدوره إليها وإلى الإمارات. ولم يزر بيرييلو السودان إلا في أواخر فترة عمله، بعد الانتخابات الأمريكية وخسارة الديمقراطيين في عام 2024، بينما لم يزر بولس الخرطوم حتى الآن.
كذلك يتعامل الطرفان مع حكومة البرهان بوصفها حكومة أمر واقع، ولا يعترفان بشرعيتها، ويتبنّيان الرواية الإماراتية. فالديمقراطيون ضغطوا على السودان للجلوس مع الإمارات بوصفها وسيطًا، وأنشأوا الرباعية، ثم واصل الجمهوريون تبنّي هذا الإطار واعتبار الإمارات وسيطًا.
وعلى صعيد العقوبات، أصدرت إدارة بايدن الأمر التنفيذي رقم 14098 في مايو 2023، وفرضت عقوبات على شركات مرتبطة بالقوات المسلحة، ثم عاقبت حميدتي والبرهان.
أما إدارة ترامب، فقد مضت إلى اتهام السودان باستخدام أسلحة كيميائية، وفرض عقوبات على شركات الجيش وعلى البرهان، ثم حرمانه من التأشيرة اللازمة لحضور الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
فرصة التأثير بدل انتظار التحوّل
لا ينتج التغيير الحزبي في أمريكا، بذاته، تغييرًا استراتيجيًا في السياسة تجاه السودان؛ إذ يستمر قدر كبير من الأهداف وشبكة الشركاء وأدوات الضغط، ما دام نفوذ الدولة العميقة ذات التوجّه الصهيوني قائمًا.
ومع ذلك، قد تتغير شروط المشاركة السياسية، وتصنيفات التهديد، وتوزيع كلفة الضغط، بما يترك آثارًا حقيقية تتجاوز اختلاف الأسلوب.
وكما استطاع المال الإماراتي التأثير في ترامب وعائلته ومستشاره، فإنه يستطيع البحث عن منافذ مماثلة لدى شخصيات جمهورية أو ديمقراطية متلهفة إلى المال؛ فالانتماء الحزبي وحده لا يمنح حصانة من نفوذ المصالح.
لكن الفرصة الحقيقية لا تكمن في انتظار تبدّل الحزب الحاكم، بل في استثمار التحوّلات داخل الكونغرس، وتقديم ملف وطني موثّق قانونيًا وسياسيًا، يخاطب المصالح الأمريكية ومؤسسات الرقابة والتشريع.
ومن خلال هذا المسار، يمكن العمل على التأثير في السياسة الأمريكية وصياغتها، بدل الاكتفاء بتلقّي نتائجها أو التعويل على تغيّر الوجوه.
خامسًا: صعود التمثيل السياسي للمسلمين وتراجع نفوذ «إيباك»
شهدت الانتخابات صعودًا لافتًا للمسلمين والعرب، وهو التحوّل الأهم من منظور التغيرات الاجتماعية والسياسية بعيدة المدى، ولا سيما ما يتصل بالقضية الفلسطينية ومستقبل السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
ومن أبرز مظاهر هذا الصعود فوز الطبيب ذي الأصول المصرية عبد الرحمن حمد السيد، المعروف باسم «عبدول»، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ.
واستطاع السيد تجاوز حملات سياسية وإعلامية ركّزت على خلفيته الدينية ومواقفه من إسرائيل. وقد أظهر فوزه أن انتقاد السياسات الإسرائيلية لا يحول بالضرورة دون النجاح الانتخابي، كما مثّل علامة بارزة على انحسار نفوذ اللوبي الداعم لإسرائيل بقيادة «إيباك».
وبرز أيضًا الفوز الساحق للطبيب والجرّاح الأمريكي ذي الأصول المصرية آدم حموي، بنسبة تجاوزت 70%، وهو المعروف بدعمه للقضية الفلسطينية وتأييده وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل في ظل انتهاكات حقوق الإنسان.
وتكمن أهمية هذا الفوز في انتقال شخصيات ذات خبرة ميدانية وإنسانية في غزة إلى مواقع التشريع والرقابة على السياسة الخارجية الأمريكية.
كذلك يعكس فوز رشيدة طليب بأكثر من 80%، وإلهان عمر بأكثر من 70%، رغم الحملات الموجّهة ضدهما، بما فيها هجمات ترامب الشخصية، وجود تيار قوي داخل الكونغرس يتبنّى مواقف واضحة من الحقوق الفلسطينية وينتقد الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل.
حضور يتجاوز الرموز الفردية
لا يقتصر هذا الصعود على الأسماء البارزة؛ فقد أورد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، في دليله لعام 2026، انتخاب 255 مسؤولًا مسلمًا في 26 ولاية أمريكية، بينهم 110 نساء، في مستويات الحكم المختلفة.
وتعكس هذه الأرقام اتساع المشاركة السياسية للمسلمين الأمريكيين، وتنامي حضورهم المجتمعي والسياسي، بما يشير إلى إمكان وصول أعداد مؤثرة منهم إلى الكونغرس، وربما الرئاسة، على المدى الطويل.
ومن هنا، تبرز ثلاثة تحوّلات تستحق المتابعة: الانتقال من التأثير المجتمعي إلى التأثير التشريعي، وتحول القضية الفلسطينية إلى موضوع انتخابي داخلي، وتشكل تحالفات سياسية عابرة للهويات.
فهذا النجاح لم يكن محصورًا في أصوات العرب والمسلمين، بل استند إلى دوائر دعم أوسع، بما ينقل القضية الفلسطينية من إطار التضامن الأخلاقي وحده إلى إطار المصالح والمساءلة الانتخابية.
المال السياسي لا يضمن الفوز
لم يكن صعود التمثيل السياسي للمسلمين التحوّل الوحيد اللافت؛ فقد صاحبه تقلّص في تأثير «إيباك»، بعد إخفاق رهاناتها المالية الضخمة في عدد من السباقات المفصلية، وتصاعد الرفض الشعبي والسياسي لحرب غزة، وقدرة بعض المرشحين على مواجهة التمويل الكبير بالدعم الشعبي.
أنفقت «إيباك» وذراعها السياسي، «مشروع الديمقراطية المتحدة»، ما يقارب 120 مليون دولار. ومع ذلك، مُنيت بخسائر بارزة، من بينها فوز عبدول وخسارة حليفها في سباق مجلس الشيوخ، رغم إنفاق نحو 42 مليون دولار في تلك الدائرة.
ومن بين هذه الخسائر أيضًا خسارة حليفتها البارزة سوزان كولينز في ولاية ماين، وفوز الديمقراطي تروي جاكسون، رغم إنفاق 3.3 مليون دولار.
وقد استشعر عدد من الديمقراطيين الغضب الشعبي تجاه «إيباك»، فنأوا بأنفسهم عن أموالها خشية خسارة أصوات الناخبين الغاضبين. وكان دعم المنظمة عاملًا في سقوط معظم الجمهوريين، بعدما تحوّل الارتباط بها من مصدر قوة انتخابية إلى عبء أمام شرائح من الناخبين.
إن إخفاق بعض المرشحين المدعومين من «إيباك»، ونجاح شخصيات تنتقد الدعم العسكري لإسرائيل، يشيران إلى تراجع قدرة التمويل السياسي، وحده، على ضمان النتائج الانتخابية. فالمال يشتري المساحات الإعلانية، لكنه لا يضمن ثقة الناخبين حين تتعارض الرسائل السياسية مع معاناتهم وقناعاتهم.
خاتمة: التحوّلات لا تُنتظر… بل تُستثمر
لا تعني نتائج الانتخابات النصفية أن السياسة الأمريكية انقلبت على ثوابتها دفعة واحدة، ولا أن انتقال السيطرة على الكونغرس كفيل بإنهاء الحروب أو تفكيك شبكات المصالح الراسخة. لكنها تكشف أن كلفة السياسات الخارجية باتت أكثر حضورًا في حسابات الناخبين، وأن الدعم غير المشروط لإسرائيل لم يعد بمنأى عن المساءلة، وأن قوى اجتماعية وسياسية جديدة تتقدّم نحو مواقع التأثير.
وبالنسبة إلى السودان، يظل الرهان على اسم الحزب الفائز أقل جدوى من بناء القدرة على مخاطبة المؤسسات الأمريكية بملف وطني متماسك، موثّق قانونيًا وسياسيًا، يربط عدالة القضية بمنطق المصالح والمسؤولية والمساءلة.
ليست المهمة استبدال الأمل في الجمهوريين بالأمل في الديمقراطيين، بل الانتقال من انتظار التحوّل إلى صناعة أدوات التأثير فيه؛ فالدول لا تحمي مصالحها بحسن الظن، ولا تنتزع حقوقها بالانفعال، وإنما بوضوح الرؤية وقوة الحجة والعمل المؤسسي.
الصناديق تفتح نافذة للتغيير، لكنها لا تصوغ وحدها السياسة التي تعبر منها. والفرصة الحقيقية هي تحويل التحوّل الانتخابي من خبر يُحتفى به إلى مكسب وطني يُبنى عليه.
