أولًا: لا نعتقد أن معظم النخب السياسية ،على الرغم من علمهم الغزير، سوف تستطيع الإجابة على ذلك السؤال البسيط إجابة صحيحية، علمًا لأنهم هم من كتب الإجابة الصحيحة على ذلك السؤال في كافة الوثائق الدستورية في السودان منذ الاستقلال.
ثانيًا: ولذلك لن يكون كشفًا للامتحان إذا ما أوضحنا أن الشعب هو “صاحب” ومصدر كل السلطات.
ثالثًا: ولكن استأسدت السلطات الثلاث على المواطن معتقدة كل منها هي منتهى سلم السلطة في مجالها ولم تحسن التعامل مع المواطن.
رابعًا: وعندما صدحت بذلك الأمر ، أيام حكم البشير ، أمام حشد من أرفع الرتب ألجمت الدهشة ألسنتهم وتحسسوا أسلحتهم، ولكن ما كان الأمر يتطلب سلاحًا، فليس شخصي سوى مواطن أعزل يقول ما يراه صحيحًا، وليس لديه سلطة لإجبار أحد بما يقول.
خامسًا: ولذلك جعلت الحركة الجماهيرية الحقوقية منذ تأسيسها عام 2005 عبارة أن “الشعب صاحب السيادة ومصدر كل السلطات” هي أحد مرجعياتها الدستورية حتى تنتزع الخوف من قلوب المواطنين في المطالبة بحقوقهم.
سادسًا: ونعيد التذكير بذلك لأننا لاحظنا استكانة غير مطلوبة من قبل المواطنين وهم يرون حقوقهم تهضم سواء في منافذ توزيع الزكاة، أو المساعدات الإنسانية أو غير ذلك من منافذ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
