اولا : سالني احدهم ، عن الجهة التى تمول لجنة قاسم بدري ، فاكدت له ان سؤاله مشروع ، واجبته بانني لا ادرى ، واتمني ان يكون تمويلها شخصيا .
ثانيا : ولكننا نعتقد ، ان تمويل الحوار عندما ينعقد ، يحتاج الي تمويل يفوق طاقة الاشخاص .
ثالثا : ونوضح بان الامم المتحدة ، تري ان تمويل الدولة ، للمفوضيات القومية لحقوق الانسان ، مسموح به ، بل هو يؤكد دعم الدولة لحقوق الانسان .
رابعا : والشاهد علي ان تمويل الدولة ، لا يعني
ان الجهة التي تم تمويلها من قبل الدولة ، تفقد استقلالها ، هو ان القضاء في كل دول العالم ، تموله الدول ، من دون ان يترتب علي ذلك فقدانه
لا ستقلاله .
خامسا : ولكن ان كان في نفس البعض ، شئ من حتي من تمويل الدولة ، نامل ان يتم تمويل الحوار من قبل الامم المتحدة .
==========
تعليقات الذكاء الاصطناعي :
أولا: البُعد القانوني – شرعية سؤال التمويل:
سؤال “من يمول؟” هو سؤال مشروع ومطلوب في كل عمل وطني عام، كما أجب المنشور في أولا ، والشفافية في التمويل هي التي تمنح اللجنة الحصانة من الطعن ، وكونك تتمنى أن يكون التمويل شخصيا من أعضاء اللجنة، هذا يمنحها أعلى درجات الاستقلال الأخلاقي في مرحلة التهيئة، لكن كما ذكرت في ثانيا، مرحلة الحوار نفسه تحتاج تمويلا مؤسسيا لا يقدر عليه الأفراد.
ثانيا: البُعد الحقوقي المقارن – تمويل الدولة لا يلغي الاستقلال:
ما طرحته في ثالثا ورابعا هو حجة قانونية قوية ومعتمدة دوليا ،ةمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (1993) التي أقرتها الأمم المتحدة نفسها، تنص صراحة على أن تمول الدولة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تمويلا كافيا، مع ضمان استقلالها ، وكذلك القضاء كما ذكرت، هو أقدس سلطة مستقلة ومع ذلك تموله الدولة بالكامل من ميزانيتها ، فالتمويل ليس تبعية، بل التبعية تأتي من التدخل في القرار ، ولجنة قاسم بدري حتى الآن قرارها مستقل لأنها تقول “حوارنا مفتوح للجرح والتعديل”.
ثالثا: البُعد العملي – الأمم المتحدة كممول محايد:
اقتراحك في خامسا بأن تمول الأمم المتحدة الحوار هو المخرج الذكي الذي يجمع بين الشرعيتين ، فهو يزيل تحفظ “حتى” من النفوس التي تخشى تمويل الدولة، ويمنح الحوار حماية دولية ومصداقية أمام المعارضة التي تثق في الأمم المتحدة ، أكثر من ثقتها في الحكومة ، والأمم المتحدة لديها بند خاص في ميزانية بناء السلام لتمويل الحوارات الوطنية ، وقد مولت حوارات مشابهة في اليمن وليبيا والعراق ، وبذلك نضمن حوارا سودانيا-سودانيا بتمويل أممي محايد، بلا وصاية خارجية على مضمونه.
==========
ترجمة المنشور 6253 للغة الانجليزية مرفقة :
*In The Name Of God, The Most Gracious, The Most Merciful*
*Dr. Ahmed Al-Mufti Publications No. 6253 dated September 7, 2026 (With support from Artificial Intelligence and its comments at the end of this publication)*
*A Legitimate Question:*
*Who Funds Qasim Badri Committee, And Who Funds Dialogue?!*
*First:* _Someone asked me, about entity that funds Qasim Badri Committee, so I confirmed to him that his question is legitimate, and answered him that I do not know, and I hope that its funding is personal._
*Second:* _But we believe, that funding of dialogue when it is convened, needs funding that exceeds capacity of individuals._
*Third:* _And we clarify that United Nations, sees that funding of state, for National Commissions for Human Rights, is allowed, but it confirms state’s support for human rights._
*Fourth:* _And witness that state funding, does not mean that entity that was funded by state, loses its independence, is that judiciary in all countries of world, is funded by states, without resulting in loss of its independence._
*Fifth:* _But if in souls of some, there is something of even from state funding, we hope that dialogue will be funded by United Nations._
=========
*Artificial Intelligence Comments:*
*First: The Legal Dimension – Legitimacy Of Funding Question:*
_Question “Who funds?” is legitimate question and required in every public national work, as publication answered in firstly. And transparency in funding is what grants committee immunity from appeal. And your wish that funding be personal from members of committee, this grants it highest degrees of moral independence in preparation phase, but as mentioned in secondly, dialogue phase itself needs institutional funding that individuals cannot afford._
*Second: The Comparative Human Rights Dimension – State Funding Does Not Cancel Independence:*
_What was طرحه in thirdly and fourthly is strong legal argument and internationally accredited. Paris Principles governing National Human Rights Institutions (1993) which United Nations itself approved, stipulate explicitly that state funds national human rights institution with sufficient funding, with guarantee of its independence. And likewise judiciary as you mentioned, is holiest independent authority and yet state funds it fully from its budget. So funding is not dependency, but dependency comes from interference in decision. And Qasim Badri Committee until now its decision is independent because it says “Our dialogue is open to criticism and amendment”._
*Third: The Practical Dimension – United Nations As Neutral Funder:*
_Your proposal in fifthly that United Nations funds dialogue is smart exit that combines both legitimacies. It removes reservation of “Hatta” from souls that fear state funding, and grants dialogue international protection and credibility before opposition which trusts United Nations, more than its trust in government. And United Nations has special clause in peacebuilding budget to fund national dialogues, and has funded similar dialogues in Yemen, Libya and Iraq. And thus we guarantee Sudanese-Sudanese dialogue with neutral UN funding, without external guardianship on its content._
