يشهد العالم اليوم واحدة من أعظم التحولات الاقتصادية منذ نهاية الحرب الباردة. فلم تعد التجارة الدولية تحكمها اعتبارات التكلفة والجودة فقط، بل أصبحت تتأثر بصورة متزايدة بالاستقرار السياسي، والتحالفات الاستراتيجية، والأمن الاقتصادي، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، والتنافس على الموارد والطاقة.
لقد أدت الأزمات العالمية المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، ووصولًا إلى التنافس الاقتصادي بين القوى الكبرى، إلى إعادة التفكير في مواقع الإنتاج، ومصادر المواد الخام، وأسواق التصدير، وشركاء الاستثمار. وأصبح العالم يبحث عن وجهات جديدة أكثر مرونة وقدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد العالمي.
وفي هذا السياق، أصبح الانفتاح على الآخر واستثمار الفرص ضرورة استراتيجية للدول التي ترغب في الانتقال من موقع المتلقي للأحداث إلى موقع صانع الفرص الفاعل في الاقتصاد العالمي.
إن المتابع للنقاشات الدائرة في مجالس التجارة وغرف الأعمال العالمية يلاحظ تركيزًا متزايدًا على حقيقة مهمة، وهي أن التحولات الجيوسياسية الحالية خلقت فرصًا غير مسبوقة أمام الاقتصادات المحلية والشركات الوطنية للدخول إلى أسواق جديدة، والاستفادة من إعادة توزيع الاستثمارات العالمية.
السودان… هل يكون أحد الرابحين؟
رغم الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، فإن الواقع الاقتصادي العالمي يرسل رسائل واضحة مفادها أن الدول التي تستعد مبكرًا ستكون الأكثر استفادة عندما تستقر الأوضاع.
ويمتلك السودان عناصر قوة قلما تجتمع في دولة واحدة، من أهمها:
موقع جغرافي استراتيجي يربط إفريقيا بالعالم العربي والبحر الأحمر.
مساحات زراعية ومائية هائلة تؤهله ليكون أحد أهم مصادر الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي.
ثروات معدنية متنوعة تشمل الذهب والمعادن الإستراتيجية.
ثروة حيوانية ضخمة وصناعات غذائية قابلة للتوسع.
موارد بشرية شابة يمكن تأهيلها لتلبية احتياجات الاقتصاد الحديث.
إمكانات كبيرة في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والنقل.
لكن هذه الموارد وحدها لا تكفي، فالعالم اليوم لا يستثمر في الموارد فقط، بل يستثمر في البيئة المؤسسية، والحوكمة، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال.
المطلوب من الحكومة
تقع على عاتق الحكومة مسؤولية تهيئة البيئة التي تجعل السودان وجهة جاذبة للاستثمار، وذلك عبر:
ترسيخ سيادة القانون وحماية المستثمر.
تبسيط الإجراءات والتحول الكامل إلى الخدمات الرقمية.
تحديث التشريعات الاقتصادية والاستثمارية.
تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق والطاقة والاتصالات.
بناء شراكات اقتصادية إقليمية ودولية قائمة على المصالح المشتركة.
دعم الصادرات الوطنية ورفع قدرتها التنافسية وفق المواصفات العالمية.
والمطلوب من القطاع الخاص
أما القطاع الخاص، فلم يعد أمامه خيار الانتظار، بل أصبح مطالبًا بالتحول من عقلية التجارة التقليدية إلى عقلية المنافسة العالمية، وذلك من خلال:
الاستثمار في الجودة والابتكار.
تبني معايير الجودة والحوكمة والاستدامة.
توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإدارة والإنتاج.
بناء تحالفات وشراكات مع شركات إقليمية ودولية.
الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية.
التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة بدلاً من تصدير المواد الخام.
الجامعات ومراكز التدريب… الحلقة المفقودة
إن نجاح السودان في اقتناص هذه الفرصة يتطلب إعادة صياغة دور الجامعات ومراكز التدريب لتصبح شريكًا مباشرًا في التنمية الاقتصادية، عبر إعداد كوادر تمتلك مهارات الاقتصاد الرقمي، وإدارة سلاسل الإمداد، والتجارة الدولية، واللوجستيات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وريادة الأعمال.
فالاقتصاد الحديث لا يعتمد على رأس المال فقط، وإنما يعتمد بدرجة أكبر على المعرفة والابتكار.
نافذة زمنية قد لا تتكرر
إن التاريخ يعلمنا أن التحولات الكبرى لا تستمر إلى الأبد. فهناك نافذة زمنية قصيرة تستفيد منها الدول المستعدة، ثم تُغلق تدريجيًا مع استقرار الأسواق وتكوين تحالفات جديدة.
واليوم يقف السودان أمام مثل هذه اللحظة التاريخية.
فإذا نجح في بناء بيئة أعمال مستقرة، واستثمر موارده بكفاءة، وعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، فإنه يستطيع أن يتحول خلال سنوات قليلة إلى مركز إقليمي للإنتاج الزراعي، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والطاقة.
أما إذا استمر الانشغال بالأزمات دون التخطيط للمستقبل، فقد يجد نفسه خارج المشهد الاقتصادي الجديد الذي يتشكل الآن.
كلمة أخيرة
إن إعادة تشكيل التجارة العالمية ليست مجرد خبر اقتصادي، بل هي دعوة مفتوحة للدول الطموحة كي تعيد تعريف موقعها في الاقتصاد العالمي. والسودان يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون جزءًا من هذا التحول، شريطة أن تتحول موارده الطبيعية إلى مشروعات إنتاجية، وأن تتحول التحديات إلى فرص، وأن تصبح الرؤية الاستراتيجية أساسًا لصنع القرار.
إن المستقبل لا ينتظر المترددين، وإنما يكافئ الدول التي تستعد قبل الآخرين. ولعل هذه المرحلة تمثل بداية جديدة يمكن أن تجعل من السودان، بعد تجاوز محنته، نموذجًا اقتصاديًا واعدًا في الإقليم، إذا أحسن قراءة المتغيرات العالمية واستثمرها برؤية وطنية بعيدة المدى.
