”أفريقيا ليست فقيرة، لكنها تُدار بطريقة تجعلها تبدو كذلك“، هكذا لخّص الرئيس التنزاني الراحل جوليوس نيريري واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً في القارة الأفريقية. أما الرئيس الزيمبابوي الراحل روبرت موغابي فقد اقترب من جوهر المشكلة عندما قال إن من يملك الموارد في أفريقيا لا يملك بالضرورة السلطة عليها. وبين هاتين العبارتين يمكن قراءة المشهد المعقد في جمهورية أفريقيا الوسطى، الدولة التي تختزن في باطن أرضها ثروات هائلة من الألماس، والذهب، واليورانيوم والأخشاب، لكنها ما تزال تتصدر قوائم الفقر والهشاشة، حيث يعيش معظم سكانها تحت خط الفقر الدولي، فيما تبدو الدولة نفسها عاجزة عن فرض سيادتها الكاملة على أراضيها ومواردها.
فما يجري في أفريقيا الوسطى ليس مجرد أزمة داخلية أو حرب أهلية تقليدية، بل هو نموذج مكثف لصراع الإرادات الدولية والإقليمية فوق أرض غنية بالثروات وفقيرة بالمؤسسات. فمنذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1960 ظلت بانغي أسيرة لتجاذبات داخلية وخارجية متواصلة، إلا أن العقد الأخير شهد تحولاً نوعياً جعل البلاد ساحة مفتوحة لتقاطع المصالح الاستراتيجية بين قوى دولية كبرى وقوى إقليمية متنافسة، بحيث أصبح الصراع على النفوذ لا يقل أهمية عن الصراع على السلطة.
كانت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، اللاعب الأكثر حضوراً في أفريقيا الوسطى لعقود طويلة. فقد احتفظت بنفوذ واسع عبر الاتفاقيات العسكرية وشبكات العلاقات السياسية والاقتصادية التي نسجتها مع النخب الحاكمة. وعندما انفجرت الأوضاع الأمنية بصورة غير مسبوقة عقب سيطرة تحالف سيليكا على العاصمة بانغي عام 2013 وما أعقب ذلك من موجات عنف دامية، سارعت باريس إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق أملاً في استعادة الاستقرار. غير أن التدخل الفرنسي، رغم إمكاناته العسكرية الكبيرة، لم ينجح في معالجة جذور الأزمة، بل وجد نفسه مع مرور الوقت في مواجهة انتقادات متزايدة من الداخل الأفريقي، خصوصاً مع تصاعد الاتهامات المتعلقة بسوء إدارة الملف الأمني والانتهاكات المنسوبة لبعض عناصر القوات الأجنبية. ومع تنامي الخطاب المناهض للنفوذ الفرنسي في أفريقيا، وتراجع الثقة الشعبية في الدور الفرنسي، أخذ نفوذ باريس ينحسر تدريجياً إلى أن انتهى بانسحاب قواتها، تاركة فراغاً سرعان ما ملأته قوى جديدة أكثر استعداداً للمخاطرة وأكثر قدرة على توظيف الأدوات الأمنية لتحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية.
في هذا الفراغ برزت روسيا باعتبارها اللاعب الأكثر تأثيراً في المشهد الجديد. فمنذ عام 2017 بدأت موسكو في تعزيز حضورها داخل أفريقيا الوسطى، لكن التحول الحقيقي جاء مع وصول عناصر مجموعة فاغنر التي قدمت نفسها باعتبارها شريكاً أمنياً قادراً على حماية الدولة ومؤسساتها. وفي مقابل توفير التدريب والدعم العسكري وحماية النظام الحاكم، حصلت المجموعة على امتيازات واسعة في قطاعات التعدين والموارد الطبيعية. وهكذا نشأت معادلة جديدة تقوم على تبادل الأمن بالذهب والألماس. وبمرور الوقت لم يعد الدور الروسي مقتصراً على الجانب العسكري، بل تحول إلى نفوذ سياسي واقتصادي متشعب جعل موسكو لاعباً رئيسياً في معادلة السلطة داخل البلاد. غير أن هذا الحضور لم يكن خالياً من الجدل، إذ ارتبطت به اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وبالاستفادة المباشرة من موارد الدولة، الأمر الذي دفع كثيراً من المراقبين إلى اعتبار أن أفريقيا الوسطى تحولت إلى واحدة من أبرز ساحات الصراع غير المعلن بين روسيا والغرب.
وفي مقابل الحضور الروسي الصاخب، اختارت الصين طريقاً مختلفاً وأكثر هدوءاً. فبكين لا تعتمد على القواعد العسكرية ولا على الشركات الأمنية، بل تفضل التغلغل عبر الاستثمارات والبنية التحتية والتمويل طويل الأجل. وخلال السنوات الأخيرة ضخت الصين استثمارات كبيرة في قطاعات الأخشاب والطاقة والطرق والتعدين، معتمدة على فلسفة تقوم على النفوذ الاقتصادي بوصفه المدخل الأكثر استدامة لتحقيق المصالح الاستراتيجية. غير أن هذا النموذج، رغم هدوئه الظاهر، يثير بدوره أسئلة عميقة حول طبيعة العلاقة بين التمويل والموارد، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على القروض المرتبطة بضمانات قائمة على الثروات الطبيعية. وبهذا المعنى فإن الصين لا تسعى إلى إدارة الصراع أو التدخل فيه بصورة مباشرة، لكنها تعمل على ضمان استمرار تدفق الموارد التي تحتاجها صناعاتها وأسواقها، بغض النظر عن طبيعة الأوضاع السياسية أو الاجتماعية داخل البلاد.
أما الولايات المتحدة فتبدو وكأنها تراقب المشهد من مسافة محسوبة. فهي حاضرة من خلال المساعدات الإنسانية، والضغوط الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، لكنها تتجنب الانخراط المباشر في الصراع. ويعود ذلك إلى أولويات استراتيجية أوسع تتعلق بالحرب في أوكرانيا، والمنافسة مع الصين والتحديات المتصاعدة في مناطق أخرى من العالم. كما أن التجارب السابقة في الصومال، وليبيا وأفغانستان جعلت صناع القرار الأمريكيين أكثر حذراً تجاه أي تدخل عسكري مباشر في البيئات الهشة. ولذلك فضلت واشنطن الاكتفاء بدعم الجهود الإنسانية ومراقبة التحركات الروسية عن كثب، وهو ما جعل حضورها يبدو محدوداً مقارنة بالحضور الروسي المتنامي.
غير أن اختزال الأزمة في تنافس القوى الكبرى وحدها يظل قراءة ناقصة للمشهد. فأفريقيا الوسطى تقع في قلب منطقة مضطربة تتقاطع فيها مصالح وتشابكات دول الجوار. فحدودها المفتوحة مع تشاد والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية جعلتها عرضة لتدفقات السلاح والمقاتلين والذهب المهرب، كما أن التوازنات الأمنية والسياسية في هذه الدول تنعكس بصورة مباشرة على الداخل الأفريقي الوسطي. وقد لعبت تشاد أدواراً متعددة في الوساطة والتدخل الأمني، وقد لعب السودان سابقا دورا في ارساء اتفاقية سلام بين اطراف الصراع فى هذا البلد ، بينما تحولت المناطق الحدودية بين وافريقيا الوسطى إلى ممرات معقدة لادخال الاسلحة والمعدات العسكريه والأنشطة غير المشروعة لمليشيا الدعم السريع . كذلك برزت رواندا كلاعب أمني مهم من خلال مساهمتها في تدريب القوات الحكومية وتوفير الدعم لبعض المؤسسات الأمنية. وفي المقابل، بدا الاتحاد الأفريقي والتكتلات الإقليمية عاجزين عن فرض تسويات مستدامة أو تنفيذ المبادرات السياسية المطروحة، الأمر الذي جعل الأزمة تراوح مكانها رغم كثرة المؤتمرات والاتفاقات.
وسط هذه التشابكات جميعها تتكشف المأساة الإنسانية بأبعادها القاسية. فملايين المواطنين ما زالوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، فيما يعيش مئات الآلاف في مخيمات النزوح أو اللجوء خارج البلاد. وتواجه المنظومة الصحية والتعليمية تحديات هائلة نتيجة سنوات طويلة من العنف وعدم الاستقرار، بينما يعاني الأطفال والنساء بصورة خاصة من تداعيات الحرب والفقر وانهيار الخدمات الأساسية. والمفارقة أن هذه الأوضاع لا تحدث في بلد يفتقر إلى الموارد، بل في بلد يمتلك من الثروات ما يكفي نظرياً لتغيير حياة سكانه بصورة جذرية.
وهنا تعود كلمات نيريري وموغابي لتفرض نفسها من جديد على المشهد. فأفريقيا الوسطى ليست دولة فقيرة من حيث الإمكانات، لكنها أصبحت نموذجاً صارخاً لكيفية تحول الثروة إلى عامل جذب للتدخلات الخارجية والصراعات الممتدة. كما أنها تقدم مثالاً واضحاً على الفجوة بين ملكية الموارد والسيطرة عليها. فالثروات موجودة داخل حدود الدولة، لكن القرار المتعلق باستغلالها وتوجيه عائداتها بات مرتبطاً بدرجات متفاوتة بقوى خارجية ومصالح متشابكة تتجاوز إرادة المواطنين أنفسهم.
إن المأساة الحقيقية في أفريقيا الوسطى لا تكمن فقط في الحرب أو الفقر أو ضعف الدولة، بل في تحوّل البلاد إلى نقطة التقاء لمشروعات استراتيجية متنافسة، حيث تتداخل حسابات الأمن والطاقة والتعدين والنفوذ الجيوسياسي في مشهد شديد التعقيد. وإلى أن تنجح الدولة في استعادة سيادتها على مواردها ومؤسساتها، سيظل الألماس يلمع في أعماق الأرض بينما يبقى معظم السكان أسرى الفقر وعدم الاستقرار، وسيظل قوس النار الممتد عبر القارة يطوق هذا البلد الغني بثرواته والمثقل بأزماته.
